رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي طلب النمسا منع الاتحاد من تصنيف الطاقة النووية والغاز الطبيعي على أنهما صديقان للبيئة ومستدامان لأغراض خطط الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي.
ووجد القضاة أن إدراج مصدري الطاقة في تصنيف الاتحاد الأوروبي على أنهما مستدامان كان إجراء "تدريجيًا" من شأنه أن "يسمح بأمن الإمدادات".
وقد رفعت النمسا، وهي دولة مناهضة للأسلحة النووية، دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022، لكن المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها دعمت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بحجة أنها لم تتجاوز سلطاتها عند تضمين غاز الطاقة النووية والأحفورية في مخطط الاستثمار المستدام.
وهذا يعني أن بعض الأنشطة في قطاعي الطاقة النووية والغاز الأحفوري يمكن تصنيفها على أنها مساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف مع تغير المناخ.
وتعد قواعد تصنيف الاتحاد الأوروبي هي نوع من كتاب القواعد الخضراء لتوجيه المستثمرين والشركات والحكومات التي تكون الأنشطة الاقتصادية صديقة للبيئة.. وبدأت هذه القواعد في يوليو 2020 بهدف التخفيف من تغير المناخ والتلوث.