فى تصعيد جديد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الشهر المقبل. وحمّل وزير الخارجية، ماركو روبيو، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسئولية تقويض جهود السلام، والسعى إلى «اعتراف أحادى الجانب بدولة فلسطينية مفترضة». كما اتهمتهم الخارجية الأمريكية بشنّ «حرب قانونية» على إسرائيل عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
هذه الخطوة أشاد بها وزير الخارجية الاسرائيلى جدعون ساعر، واصفًا إياها بـ«الجريئة». كما وجّه الشكر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأمريكى روبيو لوقوفهما بجانب إسرائيل، بدورها، أعربت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن «أسفها العميق واستغرابها» من القرار، مؤكدة أنه «يتناقض بشكل واضح مع القانون الدولى واتفاقية مقر الأمم المتحدة، لا سيما أن دولة فلسطين عضو مراقب فى الأمم المتحدة»، وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن هذه الخطوة. كذلك تأمل الأمم المتحدة فى أن تلغى واشنطن حظر دخول الفلسطينيين إلى الجمعية العامة.
تعليقًا على ما سبق، أوضح الدكتور طارق وهبى، خبير العلاقات الدولية، لـ«المصور»، أن هذه ليست المرة الأولى التى تحرم فيها واشنطن قيادات من السلطة الفلسطينية من تأشيرات دخول قبيل اجتماعات الأمم المتحدة، وما حدث بلا شك مخالف لميثاق الأمم المتحدة، فعلى الرغم من أن الدول لها سيادتها، فإن هناك شروطًا داخل الميثاق لها علاقة بالدول التى توجد فيها مقرات للأمم المتحدة مثل جنيف، والنمسا، ونيويورك، تنصّ على عدم جواز منع أى دولة عضو أو مراقب من حضور جلسات الجمعية العامة.
كما أشار «وهبى» إلى الارتباطات السياسية المتعلقة بهذه الواقعة، حيث ترغب الولايات المتحدة الأمريكية فى صبّ غضبها على كل الدول التى تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووجود السلطة الفلسطينية داعم للمبادرة «الفرنسية - السعودية» للاعتراف بفلسطين. وعلى الرغم من أن واشنطن تحاول وضع عراقيل أمام الممثلين الفلسطينيين، فإنه فى إطار ميثاق الأمم المتحدة لا تستطيع أن تذهب بعيدًا فيما يتعلق بهذه الخطوة.
وأكمل «وهبى» أن ما تستطيع واشنطن القيام به هو إصدار نوع من التأشيرات المشروطة بالخروج فورًا بعد انتهاء الجمعية العامة، وعدم التنقل بحرية، وقد قامت أمريكا بهذا مع بعض الدبلوماسيين السوفييت سابقًا.
وفى ولايته الأولى عام 2018، ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التمثيل الفلسطينى بدفع من «أيباك» (AIPAC)، المنظمة اليهودية فى أمريكا. كما حاول أيضًا وقف المساعدات المالية والغذائية فى ذلك الوقت. وبعد ذلك جاءت ولايته الثانية مع حرب بدأت بها حركة «حماس»، ولأنه يريد أن يبرهن على صداقته المتينة مع إسرائيل، وأنه الداعم الأول لها؛ اتجه ترامب إلى تكسير أجنحة فلسطين.
كما ذكر «وهبي» أن منظمة التحرير الفلسطينية عُزلت منذ أن لم تستطع التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين بشأن مواضيع عديدة تتعلق بالحدود والاستيطان. وإسرائيل استعملت الغرب، وبالتحديد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، لتقول إن هناك بعض الفصائل «إرهابية»! .. وهى كلمة نسبية؛ فعندما تقتل إسرائيل لا يُعد هذا إرهابًا، لكن عندما يقوم أى فصيل فلسطينى بالدفاع عن نفسه فهذا إرهاب! وللأسف الشديد، المرحلة الحالية خطرة جدًا، خاصة ما يسمى بغزو «غزة» من جديد من قبل الجيش الإسرائيلي، مما يبعد شبح أى مفاوضات حقيقية أو فعالة للوصول إلى حل ما.