«الضرائب» تكشف كواليس «القيمة المضافة» مع شركات البترول الأجنبية

وكان مجلس النواب قد وافق مؤخرًا، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، يلغى إعفاء خام البترول من ضريبة القيمة المضافة ويُقر ضريبة بنسبة 10 فى المائة.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مسئول فى مصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، أن «متلقى السلعة، وهى هنا الهيئة العامة للبترول، فبالتالى هى المشترى لخام البترول وهى مَن تدفع الضريبة للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع استخراج البترول، وباعتبار أن هذه الشركات غير مسجلة فى مصر، فسيتم إقرار ما يسمى بالتكليف العكسى، والذى ينتهى بأن تورد الهيئة الضريبة لصالح خزانة الدولة، نظرا لأن الشركات غير مقيمة فى مصر وامتثالا للاتفاقيات التى تعفى الشركات من الضرائب غير المباشرة، وهو ما ينتفى معه سبب الخلاف بين الشركات والمصلحة».

وحول فلسفة فرض ضرائب قيمة مضافة على خام البترول بموجب التعديلات الأخيرة على القانون بعدما كانت معفاة، قال المصدر المسئول: ذلك تم لمعالجة بعض بنود الموازنة العامة، ولا تجود أى تقديرات تقريبية حول الحصيلة المتوقعة من هذه التعديلات.

وكان مشروع موازنة العام المالى الجارى 2025-2026 قد رصد تراجعًا ملحوظا فى الإيرادات الضريبية من الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبى، بواقع 29.9 مليار جنيه مسجلة نحو 54.3 مليار جنيه، فى مقابل 84.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق، وهو ما يمثل 35.5 فى المائة من قيمة الضرائب من الهيئة عن العام المالى السابق، فيما يستهدف مشروع الموازنة نفسه زيادة فى إيرادات الضريبة المتحصلة من القيمة المضافة بواقع 20.8 فى المائة عن حصيلة العام الماضي، حيث تتوقع الموازنة تحقيق الضرائب على القيمة المضافة نحو 967.9 مليار جنيه من خلال زيادة كفاءة التحصيل إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية، بما يعنى تكليف بعض الكيانات للضريبة.

«حقيقة تكليف الشركات الأجنبية بضريبة القيمة المضافة أمر يشوبه عدم الدقة»، حسبما أوضح مصدر مطلع فى إحدى شركات المحاسبة الدولية التى تتولى ملفات بعض شركات البترول العاملة فى مصر، طالبًا عدم ذكر اسمه، والذى أكد أن شركات الحفر والتنقيب والاستخراج الأجنبية معفاة من كل أنواع الضرائب غير المباشرة بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركات، تلك الاتفاقيات التى تمت إعادة صياغتها فى أعقاب حرب أكتوبر 1973 ليتم تكليف الهيئة العامة للبترول بأداء الضريبة على الدخل المتفق عليها مع الشركات إلى جانب الإعفاء التام للشركات من كافة أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها بطبيعة الحال الضريبة على القيمة المضافة، تحمّل الهيئة الضريبة عن الشركات ليس مجاملة لها، ولكن يتم ذلك تطبيقًا لاتفاقيات الحكومة مع الشركات، وهى اتفاقيات تجب القوانين إذا تعارضت معها.

وعن تفاصيل الاتفاقيات التى تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات الأجنبية العاملة فى مجال الحفر والتنقيب والاستخراج والتى دفعت الحكومة إلى إعفائها من الضرائب غير المباشرة وتحمل الهيئة العامة للبترول الضريبة عن الشركات، قال المصدرالمطلع: على الرغم من تطور صور الاتفاقيات التى تنظم عمل شركات البحث والاستخراج الأجنبية مصر، فإن مصر استقرت منذ سبعينيات القرن الماضى على نظام عقود المشاركة والتى تقوم على استرداد الشريك الأجنبى نفقات استثماراته حصة من الزيت لا تتجاوز 40 فى المائة مما تم استخراجه. ومن بعدها يتم اقتسام الأرباح الصافية، حيث يتم تقسيم الـ60 فى المائة المتبقية بحيث تحصل الدولة على 80 فى المائة منها بينما يحصل المستثمر على الـ20 فى المائة الباقية، وبالتالى يحصل الشريك بموجب هذه الحسبة على 52 فى المائة من الزيت فى بداية سنوات الإنتاج وذلك حتى تمام استرداد التكاليف المرسملة (40 فى المائة)، وعلى حياة الحقل (field) تصل حصة الشريك الأجنبى من الزيت إلى 40 فى المائة لأن تكاليف الإنتاج والمصروفات المستردة التى يتحملها الشريك تقل مع الوقت.

بموجب هذا النوع من الاتفاقيات تكون الهيئة العامة للبترول ملزمة بسداد الضريبة عن الدخل البالغة 40.55 فى المائة عن الشريك، والميزة الأساسية التى تبرر سداد الدولة الضرائب عن الشريك الأجنبى هى أن الأخير يتحمل مخاطر الاستكشاف، هذا بالإضافة إلى أن قيمة الضريبة تؤخذ فى الحسبان فى معادلة تقسيم الزيت حيث تعد مخاطر الاستكشاف بالنسبة لشركات الدولة أمرًا كبيرًا، بينما هى مسألة هيئة للشركات الدولية، الأخيرة لديها خبرة طويلة فى عمليات الاستكشاف، وتستطيع أن تحدد على نحو أدق الأماكن المحتملة للنفط، ومن ثم فهى تخاطر بمعداتها تكاليف الاستخراج المختلفة، وهى مطمئنة إلى أنها غالبا ما ستصل إلى النفط.