«منافذ متطورة».. عنوان خطة التطوير التى تعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى القطاع الخاص، لتحويل كافة المنافذ التموينية إلى منافذ مطورة كأول سلسلة تجارية حكومية فى مصر تحت مسمى العلامة التجارية «carry on» تضم نحو 40 ألف منفذ تموينى، لتضاهى السلاسل التجارية من حيث جودة المنتجات والسعر المنخفض.
ومن المقرر تطوير نحو ألف و60 مجمعا استهلاكيا، وما يزيد على 30 ألف بقال تموينى، بالإضافة إلى 8 آلاف و500 فرع لمشروع جمعيتى ليتم تقسيمها بين هايبر ماركت وسوبر ماركت ومينى ماركت حسب المساحة، فلن تقتصر على بيع السلع التموينية، بل هناك إتاحة لبيع السلع الحرة بكافة أصنافها بأسعار مخفضة، بل سيكون هناك أبلكيشن خاص بالسلسلة لطرح السلع من خلاله.
ورغم تأييد تجار التموين لخطة التطوير، فإنهم تقدموا بمطالب لوزارة التموين لضمان نجاح التنفيذ، حيث أعرب علاء الكحلاوى، نقيب شباب «جمعيتي»، عن تأييده القوى لفكرة التطوير، مؤكدا أنه تقدم مسبقًا بطلب لوزير التموين للسماح لمنافذ التموين بالبيع الحر والبحث عن آلية لتنفيذ ذلك. وبالفعل، المنظومة الجديدة تستهدف توفير السلع الحرة لدى المنافذ التموينية بأسعار الجملة، عبر آلية الشراء «الكبير» لوزارة التموين لكافة المنافذ التابعة لها، بما يمنحها القدرة على التفاوض مع الشركات الخاصة للحصول على أسعار مميزة، بخلاف «البونص».
«الكحلاوي»، أضاف أن منفذ البقالة وجمعيتى سيتحول إلى «ماركت» به كافة السلع، ولن يقتصر على سلع الشركة القابضة، وبالتالى ستتوافر السلع بأسعار تتساوى، وأحيانا تقل عن السلاسل التجارية الكبرى التى تقدم تخفيضات مغرية للزبائن، وتلك الميزة يستفيد منها المواطن فى القرى والأحياء الشعبية، وحتى المناطق الحدودية.
كما أوضح أن «التنفيذ الفعلى لخطة التطوير لن يستغرق فترة طويلة، فالحكومة ترغب بسرعة التطوير وخلال اجتماع التجار مع قيادات وزارة التموين، تم التأكيد بأن التطوير سيكون على حساب التاجر، ولكن تكلفته معقولة من حيث الدهان واللافتة والشكل الخارجي، أيضاً من الضرورى شراء ثلاجة لحفظ المجمدات للبقالين أما منافذ جمعيتى فلديهم ثلاجات، أيضا السلع الحرة سيتم دفع مبلغ تأمين لها، وتيسيرا على أصحاب المنافذ، أوضحت القيادات التموينية أن التقديم سيتم عبر الصندوق الاجتماعى، والمعروف حاليا باسم «جهاز تنمية المشروعات»، والذى سيقوم بعمل دراسة لكل حالة منفردة مع إتاحة إمكانية توفير القروض الميسّرة لمَن يرغب فى ذلك».
نقيب شباب «جمعيتى »، كشف أن «تجار التموين تقدموا بمطالب محددة خلال اجتماعهم مع قيادات وزارة التموين لضمان نجاح منظومة التطوير الجديدة، أولها المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لأى منفذ مشارك بالعلامة التجارية الجديدة، كذلك مراعاة تقديم هامش ربح عادل، ويكون فى صورة نسبة مئوية من سعر السلعة وليس مبلغا مقطوعا، فمنظومة التموين ما زالت أرباحها تتراوح بين 10 حتى 25 قرشا للسلعة وهى غير عادلة، كذلك التاجر بمثابة شريك مع وزارة التموين فسيدفع قيمة السلع كتأمين، وبالتالى من حقه الحصول على نسبة من الأرباح السنوية، إضافة إلى الحصول على تيسيرات فى الحصول على تراخيص ونظام ضريبى أفضل، وأهم مطلب إنشاء إدارة مستقلة خاصة بإدارة تلك السلسلة، بعيدا عن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة».
واختتم «الكحلاوي» حديثه، بقوله: منافذ «carry on» والتطوير بها بمثابة خطوة استباقية لتأهيل منافذ التموين لتطبيق الدعم النقدى مستقبلا، ليستطيع وقتها مستحق الدعم شراء أى سلعة من تلك المنافذ بكروت الدعم التى تحتوى على مبلغ مادى وليس سلعاً محددة.
