«المستورد يكسب».. لسنوات طويلة ظلت هذه العبارة بمثابة «العقبة الأكبر» فى طريق الاقتصاد المصرى، بعدما أصبحت «الواردات» أضعافًا مضاعفة مقارنة بـ«الصادرات»، و«المكسب اللحظى» كان له دور كبير فى استمرار عملية «استنزاف المنتج المحلى» على حساب «وارد الخواجة»، غير أن الأزمات التى ضربت العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وتأثر «سلاسل الإمداد» شرقًا وغربًا، وحالة الوهن التى أصابت «اقتصاد المحروسة» وكادت أن تقضى عليه، جميعها أسباب فطنت إليها القيادة السياسية جيدًا، وبدأت فى إعداد الدراسات وتنفيذ الاستراتيجيات لـ«دعم المنتج المحلى»، وكذا الدفع بشعار «صُنع فى مصر» إلى الصدارة.
مسيرة «إنقاذ الاقتصاد»، قطعًا لم تكن بـ«السهلة»، فالجميع شارك فى «تحمل الفاتورة»، غير أن هذا لم يكن أقصى طموح القيادة السياسية المصرية، التى أدركت أهمية «توطين الصناعات»، ومن هنا بدأ الشارع المصرى يتابع هذه الملحمة الضخمة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ورائه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالقطع لم يكن القطاع الخاص غائبًا عن المسيرة الملحمية هذه، لا سيما وأن الرئيس «السيسي»، لطالما أكد أهمية مشاركته فى بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترفع شعار «منتج مصرى بمواصفات عالمية»، وبالفعل بدأت عمليات «نقل التكنولوجيا» من الخارج إلى الداخل المصرى، وبمرور الأيام أصبح مصطلح «التوطين» هدفًا رئيسيًا قطعت القاهرة شوطًا كبيرًا فى طريقها لتحقيقه، وهو ما يبدو جليًا فى العديد من القطاعات، الصناعية والتكنولوجية، وقطاع الطاقة.
