«لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومعاكس له فى الاتجاه».. القانون الثالث لنيوتن فى الفيزياء، والذى يُعرف أيضًا بأنه أحد قوانين الحركة الأساسية، ويُشير إلى أن القوى تنشأ دائمًا بشكل مزدوج، فلا يمكن أن يكون هناك فعل منفرد، بل دائمًا ما تكون هناك قوتان متساويتان فى المقدار ومتعاكستان فى الاتجاه، وإلى جانب الفيزياء فإن ما سبق وأن وضعه «نيوتن» ينطبق - بشكل كبير - على «الإدارة السياسية»، وهو ما اتضح جليًا خلال الفترة القليلة الماضية، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«رد فعل المصريين فى الخارج».
«التحويلات الخارجية» و«السفارات المحمية»، أمران أثبتا بما لا يدع مجالًا للشك، أن «الفعل» الذى أقدمت عليه القيادة المصرية، بتوجيهات وتعليمات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بإدارة «ملف المصريين فى الخارج»، أصبح له «رد فعل»، فالحكومة التى استجابت ونفذت توجيهات الرئيس «السيسى» باحتضان «ولاد مصر» سواء بطرحها مبادرات اقتصادية، أو فتح مجالات للحوار والتواصل، هى ذاتها التى أعلنت، ممثلة فى البنك المركزى، الثلاثاء الماضى، أن «السنة المالية 2024/ 2025، شهدت تدفقات قياسية فى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2فى المائة، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024».
بيان «المركزى»، حمل تحليلًا لـ«الأرقام المبهجة»، حيث أكد أيضًا أن « التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 (الفترة أبريل/ يونيو 2025)، ارتفعت بمعدل 34.2فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى نحو 10.0 مليارات دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة (أبريل/ يونيو 2024)، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن «على المستوى الشهرى، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهرى مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024».
«رد الفعل» لم يتوقف عند حد «ملحمة التحويلات»، بل كانت «الوطنية المصرية» فى كامل قوتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحديدًا بعدما خرجت قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة فى الخارج لتدعو إلى ما وصفته بـ«حصار السفارات المصرية»، ترويجًا لكذبة جديدة من أكاذيبها مفادها أن «القاهرة تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة»، وناهيك عن أن «إخوان الشيطان» الذين تظاهرت عناصرهم فى «تل أبيب» ضد مصر، لم يطالبوا أتباعهم بـ«إغلاق» أو حتى التظاهر أمام سفارات دولة الاحتلال، فإن الجماعة والذين لبوا دعوتها المسمومة ارتدوا على أدبارهم بعدما فاجأهم الحضور الطاغى لـ«ولاد مصر» الذين تحلقوا حول مبانى السفارات المصرية، وأعلنوا أنهم «الدرع والسند» وخط الدفاع الأول ضد أى محاولة خسيسة لـ«إغلاق السفارة».
التحرك الشعبى لـ«حماية السفارات»، تزامن معه تحرك رسمى بـ«حجم مصر»، حيث خرج الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، ليؤكد أن «هناك تعليمات واضحة للسفارات المصرية بالخارج باليقظة التامة، وعدم السماح لأى شخص، أيًا كان، بالاقتراب ومحاولة المساس بالسفارة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضى المصرية ومن سيادتها».
الوزير «عبدالعاطى»، أيضًا كان واضحًا فى كشفه لـ«أبعاد المؤامرة»، حيث كشف أن «هناك بعض الدول تعاونت معنا، وحين يُلقى القبض على مثيرى الشغب والعناصر المأجورة، يجرى التحفظ عليهم داخل السفارات وتسليمهم إلى سلطات دولة الاعتماد، أما فى بعض الدول التى تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل، فقد تم رصدها، وينفذ معها مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتم التعامل مع بعثاتها فى القاهرة وفق نفس القاعدة».
الرسالة الرسمية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث جرى استدعاء سفراء دول أوروبية لإبلاغهم رسائل «استياء واحتجاج» واضحة، مفادها أن أى تقاعس فى حماية السفارات المصرية سيُقابل بإجراءات داخلية، من بينها تخفيف التدابير الأمنية عن سفاراتهم فى القاهرة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى إفشال «المخطط الإخوانى»، لا سيما وأن العناصر المتطرفة هذه اصطدمت بـ«تحرك رسمى» و«سند شعبى» حال دون تحقيق مرادها الخبيث، وضرب المثل الأفضل لـ«الفعل الرسمى ورد الفعل الشعبى».
