«نقل وتوطين بعض الصناعات المُغذية لمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتوطين والتوسع فى إنتاج المهمات الكهربائية محليا»، أحد أهم محاور استراتيجية قطاع الطاقة المصرى، فمحطة الضبعة المصرية ومشروع تنفيذها مع الشريك الروسى يتضمن دورا لأقسام التصنيع، بتصنيع أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية فى مسار تنفيذ المشروع الوطنى الاستراتيجي، هذا إلى جانب التصنيع المحلى لعدد من المكونات الرئيسية للمشروع كالوصلات الخاصة بنظام التبريد، وهى ما يتم إنتاجها بالكامل محليًا، فى ظل مشاركة للعمالة المصرية التى تصل إلى 80 فى المائة من القوى العاملة.
الاستعدادات الحالية لتركيب المولد التوربينى للوحدة النووية الأولى، والذى تستقبله محطة الضبعة قبل نهاية 2025، من المنتظر أن يتبعه جهد مكثف لتوطين ونقل المهمات الكهربائية والصناعات المغذية لمشروعات المحطات النووية. فعلى مدار السنوات الماضية، تم إطلاق خمس نسخ لمنتدى الصناعات النووية فى مصر، بهدف عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية للالتحاق بالعمل بمشروع محطة الضبعة النووية، من خلال شرح الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي، والمتطلبات الأساسية التى يجب أن توفّيها الشركات المحلية، حتى تصبح الشركات المحلية مؤهلة للمشاركة فى أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة.
ومع استمرار العمل وفقًا للجدول الزمنى لمشروع الضبعة النووية، تستمر مشاركة الشركات المحلية المصرية فى مشروع الضبعة، فالعديد من الشركات ساهمت فى تنفيذ مختلف مراحل المشروع، فالعقود بين الجانبين المصرى والروسى نصت على نسبة من المشاركة المحلية للشركات المصرية بنسبة لا تقل عن 20 فى المائة للوحدة النووية الأولى، وتصل إلى ما لا يقل عن 35 فى المائة للوحدة النووية الرابعة.
الصناعات المصرية كانت محل تقدير من أليكسى كونينينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت ومدير مشروع محطة الضبعة النووية، فقال فى حوار سابق لمجلة «المصوّر»: الصناعة المصرية على مستوى عالٍ بما فيه الكفاية، ولها مستوى متقدم محليًا، وبعض الصناعات منها عالميًا، وهدفنا هو جذب هذه الشركات والمصانع المصرية للدخول لمشروع الضبعة النووية.
توطين ونقل والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية والمشروعات المغذية للمحطات النووية أمر ليس صعبا أو مستحيلا ويمكن تحقيقه، وحسبما قال الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، فإن «الصناعات المغذية متنوعة مثل صناعات الأسمنت والحديد المسلح ومواد البناء والمكاتب الهندسية تجرى تصميمات، وهى على اختلافها وتنوعها صناعات مغذية يمكن الاستفادة منها».
«د. علي»، انتقل بعد ذلك للحديث عن الصناعات المُغذية، موضحًا أن «هناك التقليدى منها، مثل شركات التى تصنع قواطع الكهرباء على مستوى الجهد المتوسط والجهد المنخفض وهى شركات ناجحة ومتميزة فى مصر، وهى تستخدم فى مشروعات متنوعة، وليس المشروعات النووية فقط»، ومضيفًا أن «هناك صناعات كثيرة فى مصر مميزة يمكن الاستفادة منها فى المحطة النووية، وهى نوعين؛ أحدهما تقليدية وأخرى نووية، وفى الغالب مصر متميزة فى الصناعات التقليدية، وهى الصناعات الخاصة بوصلات التبريد التى يتم إنتاجها محليا، فمصانع مواسير التبريد هو أمر جيد أن تتم صناعتها فى مصر».
نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، قدم تعريفًا لـ«الجودة النووية»، بأنها «منتجات ذات مواصفات ومقاييس عالمية شديدة الجودة ترتقى لتصنيف ومقاسات التكنولوجيا النووية»، وامتلاك الجودة النووية لتدخل المصانع المصرية أمر هام يعنى أن المصانع المصرية ستنتج منتجات جودتها مرتفعة، أيًا كان المنتج سيصبح منتجًا عالى الكفاءة والجودة، وقادرًا على المنافسة على مستوى العالم، وقادرًا على المنافسة فى الأسواق العالمية، على حد قوله.
كما ركز «د. علي»، على أهمية أن تدخل الجودة النووية المصانع المصرية، وقال: هذا هو القصد الأساسى وليس مجرد صناعة منتجات نووية، وفى حالة استخدام التكنولوجيا النووية فى المصانع سترتفع قيمة المنتج مع انخفاض أسعارها بسبب انخفاض تكلفة العمالة بسبب كثرتها، وبالتالى القيمة التنافسية له مرتفعة مقارنة بمنتجات مماثلة فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن «العمالة رخيصة والمنتج جودته مرتفعة، فيتم بيعه بسعر مرتفع وبالتالى القيمة الربحية مرتفعة، وهو لو طُبق على الأجهزة الكهربائية سيُحدث فارقا كبيرا إن لم يكن طفرة حقيقية فى هذه الصناعات، وهنا مطلب الجودة النووية سيرتقى بالصناعة المصرية»، مضيفًا أن «فكرة توطين ونقل الصناعات الخاصة بالمشروعات النووية متنوعة ما بين نقل تكنولوجيا الجودة النووية من حيث الجودة والمعايير والقياسات العالمية، والصناعات التقليدية التى تحتاجها المشروعات النووية، وصولًا للصناعات النووية والتى يتم نقلها من الشريك الروسى، وهى التى تتطلب التكنولوجيا شديدة التعقيد لعمل المعدات النووية، ويتم نقلها من الشريك الروسى».
وأعرب «د. علي»، عن رغبته فى أن «تصل الصناعات النووية فى مصر إلى 20 فى المائة»، وقال: خطوة كبيرة ومؤثرة للصناعة المصرية، فتوطين الصناعات المغذية لمشروعات الكهرباء والتى يتم تنفيذها فى منطقة الشرق الأوسط حتى يمكن توريدها للدول فى المنطقة.
وأضاف: مصر تمتلك بالفعل مصانع تقدم صناعات مغذية ومصانع يمكن تعديلها وتطويرها على مستوى العمالة والمعدات عبر آليات التطوير والتدريب، وهناك صناعات راقية جدا مثل لوحات التوزيع والمحولات والقواطع الكهربائية وألواح التحكم، وهى ما تُعرف بالمعدات والمهام الكهربائية.
وضرب نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، مثالًا بلجنة استشارية فى التسعينيات قامت بدراسة البيئة الصناعية فى مصر، وقال: كان هناك العمل لمحطة نووية فى مصر تُعرف بكاندو وتشغل على الوقود النووى غير المخصب والماء الثقيل، وكان وقتها يلزم لتأسيس المحطة نسبة تصنيع محلية داخل المحطة، وبالفعل تم عمل لجنة استشارية من شركة أمريكية وهيئة الطاقة الكندية وهيئة المحطات النووية المصرية وتمت دراسة الصناعات المحلية من 91 حتى 94 من مصانع وزارة الصناعة ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربى وصولا لمصانع القطاع الخاص، واللجنة كشفت عن وجود مصانع صالحة لتقديم صناعات عالية الجودة يمكنها الدخول فى صناعات مباشرة ومصانع يلزم رفع كفاءتها وتحتاج إلى التأهيل والتدريب ولديها المقدرة سواء العمالة أو المعدات، وكشفت اللجنة أن مصر تمتلك المقدرة عبر مصانعها من تصنيع أجزاء من المحطة النووية وليس فقط صناعات تقليدية، ووقتها كشف التقرير أن مصر قادرة على تصنيع بنسبة 22 فى المائة لهذا النوع من المحطات النووية.
ورغم اختلاف التكنولوجيا والفارق الزمنى، قال «د. علي»: هذا المثال يعكس الجاهزية المصرية والقدرة على الدخول فى التصنيع.
