يشهد الاقتصاد المصرى حالياً، تراجع معدلات التضخم، والتى ستستمر فى الهبوط خلال الأشهر القادمة فى ظل تفعيل مبادرة تخفيض الأسعار، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأخضر.
فى هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادى والقانوني، أن انخفاض معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى 13,9 فى المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة بذروته البالغة 38 فى المائة سبتمبر 2023، يعد إنجازًا كبيرًا للسياسة النقدية التى ينفذها البنك المركزى المصرى ويعكس قدرة الجهاز المصرفى على ضبط الأسعار وإعادة الاستقرار المالى للأسواق المحلية.
وأضاف أن هذا الانخفاض لم يكن نتيجة إجراءات نقدية فقط، بل ثمرة تكامل السياسات المالية مع الإصلاح الاقتصادي، حيث عملت الدولة على ضبط عجز الموازنة وخفض الدين المحلى كنسبة من الناتج، إلى جانب زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وتابع «د. غنيم» أن تحسن الصادرات المصرية التى سجلت 4.18 مليار دولار فى مايو 2025 بزيادة 4.6 فى المائة، وتراجع الواردات بنسبة 9.9 فى المائة، ساهما فى تقليص عجز الميزان التجارى وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما انعكس مباشرة على مستويات الأسعار فى الداخل ودعم السياسة النقدية.
واختتم «غنيم» تصريحاته بتأكيد أن انخفاض التضخم هو مؤشر على نجاح رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، حيث تتكامل السياسة النقدية والمالية مع الإصلاحات البنيوية والتحركات الدبلوماسية، مما يضع الاقتصاد المصرى على مسار صاعد من النمو المستدام والاستقرار المالى خلال السنوات المقبلة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، أن القاهرة قامت بزيادة المعروض فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى انعكس إيجابا على التضخم، حيث تراجعت معدلاته خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، أدت بطبيعة الحال إلى تحجيم مستويات التضخم، الأمر الذى يجعل المواطن يشعر بتوافر السلع بشكل عام والاستراتيجية بشكل خاص، دون أى أزمات تذكر فى نقص تدبير أى منها.
واستشهد الخبير الاقتصادى بلقاء د. مدبولى الأخير الذى عقده مع التجار وشعب الغرف التجارية المختلفة، لتوجيههم بزيادة ضخ السلع بالأسواق، مع خلق نسب تخفيض مناسبة حتى يستفيد المواطن المصري، ويشعر بآثار تراجع معدلات التضخم بشكل مباشر عليه، مضيفا أن الحكومة أكدت أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة المعروض من السلع والخدمات وكذا الأجهزة المعمرة.
وأتم د. مصطفى بدرة، كلامه قائلاً: إن تعافى أداء الجنيه أمام الدولار، وارتفاع قيمته الدولية، هيأ الأسواق المصرية لمزيد من التحسن، الأمر الذى يدل أيضاً على نجاح الحكومة فى إجراءاتها الحالية، فيما يخص الملف الاقتصادي، على الرغم من تأثر الاقتصاد الداخلى بالعديد من الصدمات الخارجية، إلا أن سعر الدولار تراجع إلى 48,20 جنيه الآن.
