تقدمت 5 شركات عاملة بقطاع الحديد فى السوق المصرية، بطلبات إلى الحكومة، من أجل إعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد من البليت، حسبما أكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، موضحا أن هناك نحو 30 شركة حديد فى مصر مستوردة للبليت، أبدت اعتراضها على إعادة الرسوم مرة أخرى، لذا أصبحت جميع المطالب قيد الدراسة من وزارة الصناعة، لاتخاذ ما يلزم لصالح الصُناع، وبالطبع لم تحدد النسبة؛ لأن الملف سيستغرق بعض الوقت لدراسته من جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار نهائى.
وقال «الحنفى» إن خام البليت هو عنصر أساسى فى تصنيع حديد التسليح، ويتم إنتاجه عبر صهر الخام الأولى من الأيرون أور أو الخردة، كما يعتبر الخام الرئيسى الذى يغذى مصانع الدرفلة لتحويله إلى منتجات نهائية الصنع، لافتًا إلى أن هذا الموضوع ليس بجديد، ففى شهر أبريل 2019، أعلنت وزارة الصناعة فرض رسوم، أطلقت عليها اسم «رسوم حمائية» بنسبة 15 فى المائة على واردات البليت، واستمر العمل بها لنحو عامين، قبل أن تلغيها الوزارة فى نوفمبر من العام 2021.
واستكمل الحديث، أحمد مصطفى، مدير قطاع فى شركات حديد عز، لافتًا إلى أن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أشار خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى شكاوى مقدمة من مُصنعى زجاج السيارات والبليت والحديد الصاج، بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية، نتيجة فرض رسوم على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
ومن هنا جاء التوجيه بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصري، بما يسهم فى مساندة المنتجات المصنعة محليًا، وأصبح من الضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسئولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري، لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، خاصة أن إنتاج حديد التسليح فى مصر انخفض بنحو 7 فى المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أيمن العشري، صاحب مصنع، أن الدافع وراء عودة الرسوم، أن الحكومة ترغب فى تقنين أوضاع الكميات المستوردة من البليت سنويًا، والتى تصل إلى 2 ونصف مليون طن تقريبًا، حتى تحافظ على الإنتاج المحلى وسط ارتفاع التكلفة، خاصة مع طرح رخص جديدة لمصانع صهر متخصصة فى إنتاج البليت، مما قد يعوق عمل هذه المصانع ويؤثر على إنتاجيتها الوليدة فى السوق المصري.
وفى نفس السياق، لفت الخبير الاقتصادى، وائل السعدي، إلى أن وزارة الصناعة طرحت عددا من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبى احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام فى المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، وهنا نفهم أن الحكومة بحاجة لتقييم التجربة الأولى لفرض رسوم البليت قبل أن تعيد العمل بها مرة أخرى، خاصة أن الصناعة تأثرت بصورة كبيرة من تجربة الرسوم عام 2019، ومَن كانوا يطالبون بفرض رسوم على البليت فى التجربة الأولى، لم يعد من بين المطالبين بها حاليا؛ لأن فرض الرسوم السابقة تسبب فى ظهور أفران صهر غير رسمية، وهذه الأفران تعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة، لكن عددها كبير، ويصعب حصرها أو السيطرة عليها، والكثير منها لا تعلم عنها الدولة أى شيء، وتلك الأفران لا تهتم بالمواصفات الفنية، ولا يمكن رصد أين أو كيف يُباع إنتاجها.
وواصل «السعدى» حديثه، قائلًا: «فى حال تمت العودة للرسوم، فيجب الموازنة بينها وبين تكاليف الإنتاج المحلى للبليت، بحيث لا يتم فرض نسبة كبيرة تضر بمصالح المصانع الصغيرة المتخصصة فى درفلة البليت، والتى توقفت عن العمل لفترة طويلة خلال المرحلة الأولى من فرض الرسوم الحمائية ضد البليت المستورد، بالإضافة إلى حماية السوق من دخول أفران مخالفة جديدة تضر بالصناعة.
وأفاد الخبير الاقتصادى، وائل السعدى، قائلًا: فى حالة تطبيق تلك الرسوم الجديدة مرة أخرى، سيرتفع سعر الحديد الاستثمارى إلى 37 ألف جنيه للطن، ليقترب من أسعار حديد التسليح المنتج فى المصانع المتكاملة.
