قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف أصبح أكثر تعقيدًا مع تمسك إسرائيل بضرورة نزع سلاح حماس وسلاح المقاومة الفلسطينية من أجل وقف الحرب، فى مقابل رفض الحركة لهذه المطالب، موضحًا أن الأمر يتطلب طرح أفكار جديدة لجسر الهوة بين هذه المواقف المتعارضة، مع الأخذ فى الاعتبار وجود توجه إقليمى ودولى لنزع سلاح حماس وتسليمه للسلطة الفلسطينية، وهو ما سيكون محورًا للنقاش والبحث خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف اللواء الدويرى فى حوار مع «المصور» ينشر لاحقا، أن كافة المعطيات والشواهد تشير إلى أن حماس ستكون خارج أى إطار للحكم فى قطاع غزة فى اليوم التالى، لافتًا إلى أن المتبقى هو مدى إمكانية قبول الحركة بالتحول إلى حركة سياسية، وكيفية حل معضلة نزع سلاحها بل وسلاح القطاع ككل.
وأوضح اللواء الدويرى أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية واعتزام أخرى اتباع النهج نفسه أمر إيجابى للغاية يعيد قدرًا من الزخم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الاعتراف النظرى يجب أن يتحول إلى واقع عملى من خلال استئناف المفاوضات السياسية عقب انتهاء الحرب ومناقشة قضايا الوضع النهائى.
وقال: على المستوى الشخصى، أقترح أن يتم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قبل نهاية عام 2025 تحت رعاية الولايات المتحدة، وأتمنى أن يتم التعامل مع هذا الاقتراح بالجدية المطلوبة.
وأكد اللواء الدويرى أن كافة الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل تهدف إلى الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، مضيفًا أن الأمر المؤسف هو أن الولايات المتحدة، التى كانت فى يوم من الأيام شريكًا كاملًا وفاعلًا فى المفاوضات وإقرار السلام فى المنطقة، أصبحت اليوم تتخذ موقفًا متحيزًا لصالح إسرائيل وتتَبنى بالكامل مواقفها التى تعوق إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.