شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030 والخطة العاجلة للسكان والتنمية، بما يسهم في تعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات السكانية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال المحافظات ووحدات الإدارة المحلية على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البروتوكول يستهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين، ودعم جهود المحافظات في تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة بالقضية السكانية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز قدرة الوحدات المحلية على التعامل مع التحديات السكانية وفق رؤية تنموية متكاملة.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يدعم مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمبادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة تستهدف تحسين الخدمات العامة وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، والعمل على خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين بالمحافظات على آليات التعامل مع القضية السكانية وفق الدليل الإجرائي، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم متخصصين وخبراء في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية، إلى جانب إعداد خطط تدريبية لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية بالمحافظات، وإجراء دراسات وأبحاث تسهم في معالجة التحديات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتنفيذ محاور البروتوكول بكفاءة، من خلال التدريب المستمر وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ودعم الاستقرار السكاني والتنموي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.