باتت «الرخصة الذهبية»، التى أطلقتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عنصر جذب لرءوس الأموال المحلية والأجنبية وتعزيز للنمو الاقتصادى، باعتبارها أداة استراتيجية لتسريع وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية.
وبعد وصول عدد الرخص التى تم منحها للمستثمرين حتى الآن إلى 52 رخصة، بدأت الهيئة العامة للاستثمار، خطتها التى تستهدف التوسع فى منح هذه الرخص خلال الفترة المقبلة، لعدة قطاعات، لعل أهمها الغذاء والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المالية والتعليم العالى.
وحسب تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن «القطاعات المستفيدة التى تم منح الرخصة الذهبية لها خلال الفترة الماضية -جاءت لمشروعات تخصّ عدة قطاعات استراتيجية، منها الصناعات الكهربائية والإلكترونية والدوائية والغذائية والصناعات المغذية للسيارات، وأيضًا مشروعات الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء)، وهناك مشروعات فى مجالات الزراعة والإنشاءات والتكنولوجيا، ويُدار العمل حاليا على التوسع فى جذب الاستثمارات فى منح الرخص لقطاعات مثل الغذاء والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المالية، والتعليم العالى والفنى».
ووفقًا للهيئة، فإن «بعض الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية، نجحت فى اختصار نحو 30 فى المائة من الوقت الموجود فى جدول أعمالها للبدء الفعلى فى تنفيذ مشروعاتها، مما يؤكد فاعلية هذه الآلية فى تسريع دورة الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق المصرى». وأضاف: تعمل الهيئة حاليًا على دراسة توسيع نطاق منح الرخص الذهبية، خاصة أن الطلب متزايد من مستثمرين يرغبون فى الدخول إلى السوق المصرى، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أن الهيئة تستهدف التوسع، وقطاعات الأدوية والسيارات والمنسوجات يمكن أن نقول إنهم الأكثر طلبا فى الوقت الحالى، وأيضا مستلزمات الصناعات نفسها».
وحسب النتائج المحققة بالأرقام، تعتبر الرخصة الذهبية عنصرا فعالا فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث نجد أن الإحصائيات الاقتصادية بعد الرخصة الذهبية فى تطور مستمر، وبلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 8.9 مليار دولار مقارنة بـ5.2 مليار دولار فى الأعوام السابقة، مما يدل على أن الخطة المصرية للنهوض بالاقتصاد تسير فى الطريق الصحيح، وسجل الاستثمار فى القطاعات غير البترولية نحو 11.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 عامًا، وعن تأسيس الشركات، أكد أنه تم تأسيس 31,000 شركة جديدة برءوس أموال إجمالية بلغت 117 مليار جنيه.
من جانبه، قال المهندس علاء السقطى، عضو اتحاد المستثمرين، إن التحديات والآفاق المستقبلية تحمل الكثير من الآمال المبشرة، ولكن على الرغم من التقدم الملموس، فإن عدد الرخص الممنوحة لا يزال أقل ودون التوقعات، مما يشير إلى الحاجة لمراجعة الشروط والمعايير لتوسيع نطاق الاستفادة، ولكن يجب أن نؤكد أن الرخصة الذهبية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مع تحقيق نتائج إيجابية فى جذب الاستثمارات وتأسيس الشركات. ومع ذلك، فإن مراجعة مستمرة للسياسات والإجراءات ستسهم فى تعزيز فعالية هذه الأداة وجذب المزيد من الاستثمارات فى المستقبل.
«السقطى»، أوضح أن «مصر تمتلك من الطاقة والأيدى العاملة والأراضى ما يمكن أن نصنفه كأرخص وأفضل مكان للاستثمار، ولكن المشكلة تكمن فى طول الإجراءات مما كان يصعّب الأمر على المستثمر المصرى قبل الأجنبي، ولكن قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين وضع الحلول لأكثر من نصف المشكلات التى كانت تواجه المستثمر الأجنبى بصفة عامة».
