رحب العاملون بالأنشطة الغذائية، بقرار تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بتداول زيوت الطعام المستعملة، واعتبرته كافة الأوساط أنه خطوة على الطريق الصحيح، فى إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، وضمان استعمالها فى عمليات إنتاج الوقود الحيوي، وفى مقدمته البيوديزل.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، قد أصدرت مؤخراً، قرارها بشأن تنظيم إصدار تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة، والذى أصدرته عقب موافقة مجلس الوزراء، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ووفقًا لقانون المخلفات، سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت، بشرط أن تتوافر لديهم الأدوات والإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، من أجل القيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة، وهو ما أكده القرار، بشأن ضرورة قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها، بإنشاء سجل تتبع يحتوى على الكميات الواردة لديها، لضمان إحكام عملية الرقابة.
من جانبه، قال الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، إن «قرار تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، جاء فى المقام الأول لحماية صحة المواطنين من إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وطرحها من جديد بالأسواق والمطاعم، فضلاً عن تقنين إعادة تدويره فى إنتاج الوقود الحيوي، وهذا لن يتحقق إلا بإحكام السيطرة على الطرق غير السليمة لجمع زيوت الطعام المستعملة، وكذلك أماكن تخزينها، وتقنين وضع الشركات العاملة فى هذا المجال بالتنسيق مع المحليات»، مضيفًا أنه «لم يكن بوسع وزارة البيئة وجهاز المخلفات بها، منح أية تراخيص لشركات جمع وتخزين زيوت الطعام المستعملة دون صدور هذا القرار من الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء عليه، ونشره بالجريدة الرسمية».
وتابع «د. ياسر»، أن «جهاز المخلفات علم بوجود ممارسات خاطئة بإلقاء زيوت الطعام المستعملة فى مواسير الصرف الصحى بالمنازل، ووجود ممارسات أخرى غير شرعية فى إعادة استعماله بالمطاعم، وهو ما جعل من الضرورى الإسراع بصدور قانون يضبط هذه الممارسات، ويضع جمع الزيوت المستعملة فى إطار من النفع العام لإنتاج الوقود الحيوي، مضيفاً أنه رغم وجود كثير من المصانع المسجلة فى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، متخصصة فى إعادة تدوير زيوت الطعام، إلا أن كثيرا منها لا يعمل، بسبب عدم وجود كميات زيت الطعام المستعملة اللازمة لإعادة التدوير»، لافتاً إلى أن مصنعين فقط يتوافر لديهما الزيت المستعمل لإنتاج البيوديزل.
وكشف رئيس جهاز المخلفات حجم استهلاك مصر من زيوت الطعام بالمنازل والمطاعم، مؤكداً أنه يسجل نحو 2.6 مليون طن سنويا، وطبقا للدراسات الفنية، يتبخر منها نتيجة الاستعمال قرابة 40 فى المائة، والـ 60 فى المائة الأخرى المتبقية، والتى تعادل 1.6 مليون طن سنويا، نسعى لتجميعها وإنتاج الوقود الحيوى بكميات كبيرة منها، ولافتا إلى أن القرار الجديد سيسهم فى فتح مصانع عملاقة لإنتاج وقود الطائرات، طاقة استيعاب المصنع الواحد منها تبلغ 120-160 ألف طن من زيوت الطعام المستعملة لإنتاج وقود الطائرات، وبالتالى فى حالة نجاح المنظومة الجديدة لتجميع وتخزين الزيوت يفتح المجال لفتح 10–15 مصنعا متخصصة فقط فى إنتاج وقود الطائرات.
ودعا «د. ياسر» المواطنين لعدم التعامل مع أى فرد فى منظومة تداول زيوت الطعام المستعملة، لا يحمل بطاقة تعريف معتمدة من جهاز المخلفات والوحدة المحلية التابعة لمحل سكنه.
