شهد سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة هبوطًا ملحوظًا للقيمة السعرية، وانخفاضات غير مسبوقة لمختلف العلامات، سواء المستوردة أو حتى المجمعة محليًا، وذلك بعد سنوات من الارتفاع المستمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الشراء.
هذا التذبذب الكبير فى الأسعار، أرجعه الخبراء إلى مجموعة من الأسباب مختلفة الأغراض، قد أدت إلى هبوط المؤشرات التسويقية، من أبرزها استقرار سعر صرف الدولار، وزيادة المعروض من السيارات المستوردة والمحلية، فضلا عن اختفاء ظاهرة «الأوفر برايس» تدريجيًا، التى كانت تمثل عبئًا إضافيًا على المشترين.
كل هذه العوامل أسهمت فى تحفيز المنافسة بين الشركات ووكلاء السيارات، مما انعكس إيجابًا على الأسعار، وكل ذلك يصبّ فى صالح المستهلك المصرى، الذى عانى على مدار سنوات سابقة من آثار التضخم العالمي، وزيادة الأسعار، بشكل مبالغ فيه وغير مبرر.
من جانبه، أكد اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سبب انخفاض الأسعار فى السوق المحلي، يعود إلى انخفاض عمليات الشراء نتيجة الظروف الاقتصادية، لذلك لجأ الوكلاء والموزعون والتجار إلى تقديم عروض وتخفيضات، حسب نوع الموديل وكم السيارات المتاحة، ومدى الإقبال عليها.
وأشار «درويش» إلى أن زيادة عدد السيارات المتاحة فى السوق جاءت نتيجة ارتفاع عمليات الاستيراد خلال العام الجارى، وهو ما أتاح للتجار والمستوردين إدخال كميات كبيرة من الطرازات متنوعة الماركات، سواء بغرض التجارة، أو الاستيراد الشخصى.
ورغم الانخفاض الملحوظ فى أسعار السوق حاليًا، قال اللواء درويش: ما زال هناك بعض الموديلات عليها «أوفربرايس»، وذلك بسبب ارتفاع الإقبال عليها، وقلة المعروض منها.
وفى السياق ذاته، رأى عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هبوط أسعار العملة الخضراء بشكل ملحوظ خلال 2025، تسبب فى انخفاض تكلفة الاستيراد، كما أن سرعة تدبير العملة الصعبة من البنوك وفّرت على المستوردين دفع غرامات أرضية بآلاف الدولارات على كل سيارة، مما أحدث رواجًا نسبيًا فى قطاع السيارات، وزاد حجم المعروض لدينا فى السوق المصرية.
وأضاف أنه مع نهاية العام الحالى، سيبدأ ضخ موديلات العام 2026، لذلك يقوم التجار بطرح العروض والتخفيضات على موديلات 2025، لافتا إلى أن نسبة التخفيضات فى السوق تتراوح بين 5 إلى 15 فى المائة بحسب الموديل، حيث كل طراز له نسبة خصم خاصة به.
وحول تأثير ذلك على أسعار السيارات المستعملة، أضاف «بلبع»، أن سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية شهد أيضًا تراجعًا ملحوظًا فى الأسعار، متأثرًا بانخفاض أسعار السيارات الجديدة، إذ يرتبط السوقان ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤدى انخفاض أسعار المركبات الجديدة إلى تراجع مماثل فى أسعار المستعملة. ومع هذا التراجع، اضطُر العديد من مالكى السيارات المستعملة إلى التخلى عن الأسعار المبالغ فيها، مشيرًا إلى أن تحديد السعر يتوقف على حسب موديل السيارة وحالتها.
وأوضح أن أسباب انخفاض الأسعار كذلك، وجود خطة حكومية بشأن تبنى برنامج وطنى لتنمية صناعة السيارات، يستهدف توطين صناعتها فى مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى فى هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز الممكنة لتعزيز هذه الصناعة.
رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أوضح أن حالة الطلب ثابتة إلى حد ما؛ لأن المستهلك فى حالة ترقب لمزيد من التخفيضات، متوقعًا زيادة نسبة المبيعات خلال الفترة القادمة بعد استقرار نسبة الخصومات.
