أكد محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن أحد المواد فى القانون الجديد كانت تتضمن مجموعة من البنود الهامة للتعامل مع خزانات المياه الجوفية فى مصر، ومنها الحفر غير المرخص للآبار، مشددا أنه لا يجوز لأى شخص حفر أى مكان بدون أى ترخيص أو دراسة بحثية.
وقال غانم - في مداخلة مع برنامج صباح الخير يا مصر على التلفزيون المصري - إن "قانون الموارد المائية والري الجديد تم إصداره فى عام 2021 بعد حوالي 40 عاما من إصدار القانون السابق له"، مضيفا أنه بعد التغيرات المناخية التي حدثت فى العالم والزيادة السكانية فى مصر ووجود تعديات على المجاري المائية أو الخزانات الجوفية من خلال الأبار المخالفة، وبالتالي فكرة إصدار قانون جديد كان أمرا هاما للتعامل مع كل هذه المتغيرات.
وأشار إلى أنه فى حال يريد شخص الحصول على ترخيص الذهاب إلى الوزارة بقطاع الموارد الجوفية وتقديم كل المستندات المطلوبة إلى الإدارة، ثم يتم عمل دراسة لهذه المنطقة.