أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد؛ بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري.. موجها بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الخميس لاجتماع متابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية.
كما شارك في الاجتماع وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور هشام ستيت، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات
وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.
كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج، فضلا عن مناقشة جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وأكد أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.. مشيرا إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في (2024 - 2025)، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.