أشاد خبراء وسياسيون لبنانيون، بقرار مجلس الوزراء الذي أصدره أمس بتكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح فقط بيد القوى القوى المحلية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وشرطة بلدية فقط، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري، لمناقشتها وإقرارها .
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة أمس ، وسبقها لقاء بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وقال سلام في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة، "بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 يناير 2025، والذي أكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح" بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما أقُر في 27 نوفمبر 2024، وهو الإعلان الذي دعا إلى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، على أن تكون القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان".
وقال "وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير توم براك، من أجل تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر 2024، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل وعلى التعديلات التي أضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي، استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي بعد غد/الخميس/، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام
الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".
من جانبه، قال العميد الركن بهاء حلال الخبير في الشئون العسكرية والاستراتيجية، إن قرار تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة، لكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة تتطلب حوارًا وطنيًا شاملاً وتوافقًا بين جميع الأطراف اللبنانية لتجنب الانزلاق نحو الفتنة وضمان الاستقرار الوطني.
وأشار حلال إلى أن مجلس الوزراء خطا خطوة دستورية في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أو ما يعرف ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وذلك من خلال تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تسليم السلاح.
وبدوره رأى النائب فؤاد مخزومي أن "قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصرًا في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون".
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي/اكس/ قائلا: "يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأمريكي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بغالبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعلي، لبنان لا يبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار".