أعرب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن قلقه إزاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات الجنوب إفريقية، مؤكدًا أن بلاده تواصل التفاوض مع واشنطن بشأن الرسوم الإضافية التي تبلغ نسبتها 30% التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من الأول من أغسطس الجارى.
وأوضحت رئاسة جنوب إفريقيا - وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة - أن هذه الرسوم تم فرضها على عدد كبير من شركاء التجارة للولايات المتحدة، ولم تكن جنوب إفريقيا بمنأى عنها، رغم أن الصادرات الجنوب إفريقية لا تشكل تهديدًا للصناعة الأمريكية، بل تكملها، وتحتوي على مكونات من دول إفريقية أخرى تسهم في دعم التجارة البينية داخل القارة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الجنوب إفريقية قدمت للولايات المتحدة "اتفاقًا إطاريًا" لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، مؤكدة أن جميع قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة وأن المفاوضين الجنوب إفريقيين مستعدون للشروع في محادثات بمجرد تلقي دعوة رسمية من الجانب الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، ذكر البيان أن حكومة جنوب أفريقيا تعمل على إعداد حزمة دعم مخصصة للشركات المتضررة من هذه الرسوم الجديدة، وتتضمن هذه الحزمة عددًا من الإجراءات لمساندة الشركات والمنتجين والعمال المتأثرين بتراجع صادرات جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة. وستُعلن تفاصيل هذه الحزمة في وقت لاحق.
وأكدت حكومة بريتوريا - كذلك - أن الإعفاءات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي الأمريكي السابق ستبقى سارية المفعول، وتشمل بعض المنتجات مثل النحاس، والأدوية، وأشباه الموصلات، والأخشاب، وبعض المعادن الاستراتيجية، وخردة الفولاذ المقاوم للصدأ، ومنتجات الطاقة.
وأشار البيان إلى أن الأمر التنفيذي الأمريكي الصادر اليوم يوضح أن البضائع المحملة على متن السفن قبل الساعة 12:01 ظهرًا (بتوقيت الساحل الشرقي) بعد سبعة أيام من 1 أغسطس ، والتي تدخل للاستهلاك أو تسحب من المخازن قبل 5 أكتوبر 2025، لن تخضع للرسوم الجديدة، بل ستظل خاضعة للرسوم الإضافية السابقة المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 14257.
وفي إطار تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف، أكدت الحكومة الجنوب إفريقية أنها ستكثف استراتيجيتها لتنويع الأسواق، بالتعاون مع مجالس التصدير، وجمعيات الصناعات، وكبار المصدرين إلى الولايات المتحدة، لاستكشاف أسواق بديلة للصادرات الجنوب إفريقية. وقد تم بالفعل إنشاء "مكتب دعم التصدير" لتقديم المعلومات المستجدة والخدمات الاستشارية للمصدرين، على أن تنشر التفاصيل على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لحماية مصالحها الوطنية، مشددة على أهمية الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوظيف، وتعزيز مكانة المنتجات الجنوب إفريقية عالية الجودة في الأسواق العالمية.