شهدت حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية تطورات ملحوظة تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء الأمنى وتعزيز الكفاءات، ومواكبة المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية، وتأتى هذه التنقلات ضمن خطة شاملة لتحقيق التوازن بين الخبرات المكتسبة والدمج بين العناصر الشابة والقيادات الفاعلة مع التركيز على تعزيز الأمن المجتمعى ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
وتأتى الحركة هذا العام فى إطار سياسة تطويرية تهدف إلى تعزيز الكفاءات الأمنية ومواكبة التحديات الحديثة وضمان استقرار الأمن الداخلى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع التركيز على العنصر البشرى كأحد أهم ركائز النجاح فى المنظومة الأمنية الشاملة، حيث اتجهت الوزارة هذا العام إلى منح فرص أكبر للضباط الشباب أصحاب الكفاءة العالية فى تولى مناصب قيادية، خاصة فى إدارات مكافحة الجريمة الإلكترونية والأمن السيبرانى، نظرا لتمتعهم بمهارات تكنولوجية متقدمة، وشملت الحركة ترقيات لعدد من الضباط الذين أظهروا أداء متميزا فى إدارات الأمن العام وأقسام الشرطة المجتمعية، مع التركيز على التخصصات الأمنية الحديثة ونقل العديد من الضباط إلى وحدات متخصصة مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية نظرا للزيادة الكبيرة فى هذا النوع من الجرائم، وإدارات مكافحة الإرهاب مع استمرار الجهود لتعزيز الأمن الوطنى وشرطة السياحة والآثار لدعم القطاع السياحى، الذى يشهد نموا كبيرا، وقد حرصت الوزارة على تحقيق توازن فى توزيع الضباط بين المحافظات، مع التركيز على المناطق الحدودية والمناطق التى تشهد نموا سكانيا سريعا، ونقل بعض القيادات الأمنية من العاصمة إلى محافظات الصعيد والمناطق النائية لتعزيز الوجود الأمنى وتطوير آليات العمل.
كما شملت الحركة نقل ضباط من الأقسام التقليدية إلى وحدات تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات وغرف العمليات التى تعتمد على أنظمة المراقبة المتطورة التى تصاحب تطوير العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية للحد من الجرائم.
