وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد" لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي كان قد تمّت الموافقة المبدئية عليه في 15 يناير 2025.
ويُمهّد هذا القرار الطريق لصرف فوري بقيمة 261.9 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الاحتياطيات الدولية للبلاد وتوفير مساحة مالية لمواجهة الصدمات الخارجية. وبهذا التمويل، يرتفع إجمالي ما خصصه صندوق النقد الدولي لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 523 مليون دولار أمريكي.
وذكر موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي أن موافقة الصندوق جاءت على خلفية ما أظهره الاقتصاد الكونغولي من مرونة في ظل بيئة دولية ومحلية صعبة، إضافة إلى التقدّم المُحرز في تنفيذ الإصلاحات، والتزام السلطات بمواصلة مسار التحسينات.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد ظل ديناميكيًا رغم تصاعد النزاع المسلح في شرق البلاد منذ نهاية عام 2024، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بنشاط القطاع الاستخراجي.
كما شهد الاستقرار الخارجي تحسنًا ملحوظًا بفضل انخفاض عجز الحساب الجاري وتراكم الاحتياطيات الدولية. وانخفض معدل التضخم إلى رقم أحادي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث تراجع من 23.8% في نهاية عام 2023 إلى 8.5% في يونيو 2025، وذلك بفضل السياسة النقدية الصارمة التي انتهجها البنك المركزي الكونغولي.
وأقرّ الصندوق بأن السلطات أحرزت تقدماً في الإصلاحات الهيكلية، إلا أن بعض الأهداف الكمية لم تتحقق. فعلى سبيل المثال، بلغ عجز الموازنة المحلية 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متجاوزًا الهدف المحدد بـ 0.3%، نتيجة للإنفاق الاستثنائي على الأمن والاستثمار العام.
وفيما يتعلق بالأهداف النقدية، أشار الصندوق إلى أن هدف البرنامج الخاص بأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية المودعة في البنوك المحلية لم يتحقق، بسبب ارتفاع غير متوقع في مدفوعات الضرائب بالعملات الأجنبية على الحسابات الحكومية. ومع ذلك، وافق الصندوق على إعفاءات من هذه الانحرافات، استنادًا إلى طبيعتها المؤقتة والإجراءات التصحيحية المتخذة.
سياسيًا، اعتبر الصندوق توقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو الماضي، برعاية الولايات المتحدة، تطورًا مهمًا. ورغم هشاشته، فإنه يُعد خطوة واعدة نحو تهدئة التوترات، ما قد يسمح بإعادة تركيز الجهود الوطنية على أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي الكلي.
واختتم صندوق النقد الدولي بتشجيع جمهورية الكونغو الديمقراطية على تكثيف الإصلاحات الهيكلية في مجالات عدة، منها: الحوكمة، مكافحة الفساد، الشفافية في الميزانية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في الحفاظ على استقرار البلاد الاقتصادي.