تقدّم النائب مصطفى بكري – عضو مجلس النواب – بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرّر مناقشته أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
شملت التعديلات المقدمة على: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم: الأبناء، الزوجات، والوالدان. وينتهي العقد بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتم تعديل المادة (3)، بإضافة عبارة "تاريخ بناء العقار" ضمن معايير تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة.. والسبب أن تاريخ بناء العقار يُعد معيارًا هامًا يعكس عمره ومدى صلاحيته للسكن، ما يفيد في تحديد أولوية المستأجر أو الوريث في تخصيص وحدة بديلة من الدولة بعد انتهاء عقد الامتداد.
المادة (4): تكون القيمة القانونية للأجرة الجديدة بزيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية (بدلًا من عشرة)، على أن تُحسب كما يلي:
في المناطق المتميزة: حد أدنى ألف جنيه.
المناطق المتوسطة: حد أدنى أربعمائة جنيه.
المناطق الاقتصادية: حد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا.
المادة (6): زيادة سنوية بنسبة 5% على القيمة الإيجارية المُعدّلة.
السبب: تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية (نوفمبر 2024) الذي شدد على أن تكون الزيادة "متوازنة بلا غلو ولا شطط".
تتناسب الزيادة مع الأوضاع الاقتصادية، بحيث لا تزيد عن 250 جنيهًا سنويًا في المتوسط.
المادة (7): يُنهى عقد الإيجار إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجّر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.