د. عمرو بصيلة..مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية:نجحنا فى تغيير صورة التعليم الفنى

«مدارس التكنولوجيا التطبيقية أثبتت نجاحها فى تغيير صورة التعليم الفنى فى أذهان المجتمع»، «هناك خطة مدروسة ومدمجة بشكل عام فى خطة الوزارة لعام 2024 حتى عام 2030 لتوفير احتياجات سوق العمل من خريجى المدارس التكنولوجية»، عبارات أكد عليها الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقال فى حوار مع «المصور» إن هذه المدارس تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتساعد الطالب على دراسة المجال الذى يرغب فيه، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالتعليم الفنى بتخصصاته الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى. وأضاف أن هذه المدارس هى طوق النجاة والأمل القادم لتقدم مصر، لأن كل المستثمرين سيجدون احتياجاتهم فى خريج هذه المدارس بكافة القطاعات.

بصفتك مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. ما رأيك فيما وصلت إليه هذه المدارس منذ عام 2018؟

النهج الذى صارت عليه إدارتنا غير فكرة التعليم عند أولياء الأمور، فمدارس التكنولوجيا التطبيقية أثبتت نجاحها فى تغيير صورة التعليم الفنى فى أذهان المجتمع، وحتى فى أداء طلابنا بالخارج عبر المنح التى يحصلون عليها، خاصة أن هذه المدارس تلبى احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والدولى، وتساعد الطالب على دراسة المجال الذى يرغب فيه، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالتعليم الفنى بتخصصاته الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى.

وما الخطة الموضوعة لتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية؟

هناك خطة مدروسة ومدمجة بشكل عام فى خطة الوزارة لعام 2024 حتى عام 2030 ولا تتم هذه الخطة بمعزل عن احتياجات سوق العمل، فمنهجية المدارس التطبيقية قائمة على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المناهج وفقاً (لمنهجية الجدارات) وهو ما جعلها مواكبة متوائمة مع متطلبات سوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، وتفرز طلبة وخريجين قادرين على إنجاح هذه الخطة، وما يثبت ذلك هو التطور والازدياد الملحوظ فى إعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ تأسيسها، والذى وصل إلى 76 مدرسة فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، فالقطاع الخاص كان له الدور البارز لمساهمته فى إدارة المدارس بالتعاون مع الوزارة والمناهج المقدمة وبالأخص منهجية الجدارات. وللحفاظ على خطواتنا التى تقدمنا بها فى التعليم الفنى وخاصة المدارس التطبيقية، تم التصديق على قانون خاص بإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفنى تسمى «إتقان» وذلك من خلال وجود وحدة بالوزارة للعمل على إعداد المدارس للحصول على الاعتماد الدولى، وبالفعل تم اعتماد بعض المدارس دولياً من دول مثل ألمانيا ورومانيا وإيطاليا وبيرسون فى إنجلترا وفنلندا، فالتعليم التكنولوجى المقدم فى مدرسة التكنولوجيا التطبيقية يسير وفق اتجاهات سوق العمل والسعى الدائم للوزارة فى تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج ليس فى الدول السالف ذكرها فقط، إنما أيضا على المستوى الإقليمى والخليجى العربى. 

تكرر مفهوم منهجية الجدارات كثيراً أثناء الحديث عن المدارس التكنولوجية التطبيقية.. ما المقصود به؟

المقصود به تقديم المعارف والمهارات والقيم الوظيفية بطريقه أكثر اتصالا بسوق العمل، بحيث يشارك المختصون بالأنشطة الاقتصادية والخدمية فى تحديد هذه المتطلبات التى يمتلكها خريج التعليم الفنى من خلال أخذ آرائهم فى المناهج وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة فى عام 2024 – 2025. 

وهل نأمل فى زيادة نسبة الشراكة من قبل القطاع الخاص حتى نضمن استمرار النجاح وزيادة النسب المخطط لها فى الأعوام القادمة؟

نأمل فى مشاركة كافة القطاعات وليس القطاع الخاص فقط، حتى يتزايد بل يتضاعف أعداد الطلبة التى ترغب فى الانضمام لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية، لأنه سيوفر أعماله قادرة على تلبية احتياجاتهم، وبالتالى تسير وتتقدم عجلة التنمية الاقتصادية أسوة بما يحدث فى دول العالم الصناعية.

وهل هناك مبادرات تقدمها الحكومة أو المجتمع المدنى للتشجيع وحث الطلبة والأسر للاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

لدينا مشاركة مع مبادرة «ابدأ» الرئاسية واتحاد الصناعات الدولية واتحاد البنوك المصرية، وهذه المشاركات جعلتنا  نتخطى الصعاب والتحديات.

وما التحديات والصعاب التى واجهت تقدم خطة التطوير؟

أولها الأزمة الاقتصادية التى مرت بالاقتصاد المصرى، وبالتالى تأثرت مشاركة رجال الأعمال فى فكرة الاستثمار بالتعليم الفنى، لأنه من المعروف أن القطاع الخاص يعتمد على الرواج الاقتصادي؛ لكن الإصرار والهدف فى التطوير ساعدنا على إقناعهم.

ما النسب الموضوعة لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

المستهدف من قبل القيادة السياسية هو الوصول لـ200 مدرسة على مستوى 27 محافظة، ويكفى أن المؤشرات أوضحت إقبال الطلبة بنسبة وصلت إلى 57 فى المائة على المدارس التطبيقية مقارنة بـ43 فى المائة على الثانوى العام، وهذا شيء لابد أن نفتخر به، فهو نتاج سنوات من التعب لنمحو ما علق بأذهان الأسر بأن المدارس التكنولوجية التى تؤهل الطالب لسوق العمل، هى بديل للثانوى العام، لكنها ليست بديلاً على الإطلاق؛ بل بالعكس فهى طوق النجاة والأمل القادم لتقدم مصر، لأن كل المستثمرين سيجدون احتياجاتهم فى هذا الطالب الماهر، خريج هذه المدارس فى كافة القطاعات، والدليل على ذلك أن لدينا 15 مدرسة فى مجال التكنولوجيا والمعلومات، و٥ مدارس فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وخريجو هذه المدارس بعضهم يعمل بالداخل والخارج.

حدثنا عن  عدد البروتوكولات الموقعة مع المدارس التكنولوجية؟

عددها 81 بروتوكولاً كتدعيم وتمويل من الشركاء الدوليين فى دعم جودة التعليم الفنى، ومن أهم هذه الدول، الاتحاد الأوربى، وإيطاليا، وألمانيا، وأمريكا وغيرها، غير أننا بصدد زيادة أعداد هذه البروتوكولات مع كندا وهولندا، فبعد أن كان التعليم المصرى الفنى بالمرتبة رقم 113 من 135 عام 2018 أصبحنا فى المرتبة الـ46 كل ذلك جاء نتاج منهجية الجدارات التى تحدثنا عنها من قبل فى تطوير المناهج المقدمة لطلبة هذه المدارس واختيار المدرسين الملائمين لتنفيذ هذه المنهجية حتى لا ينقص خريج هذه المدارس أى مهارة يتمناها ليلتحق بسوق العمل ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

توجيهات الرئيس السيسى حرصت على الاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية أو التعليم الرقمى أو بمعنى آخر (رقمنة التعليم).. وهل توفر هذه المدارس هذا النوع؟ 

بالطبع فنحن نقوم بتنفيذ الخطة المبنية على توجيهات الرئيس السيسى، وبدأنا بمنصة رقمية خاصة بالتعليم الفنى، فكل الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية يقدمون للمدارس إلكترونيا والمناهج متاحة بشكل كامل على هذه المنصة ومقدمة بشكل ميسر وسهل لكل الطلبة، فهذا من ناحية المحتوى النظرى، أما على الجانب العملى فنحن مازلنا بصدد العمل عليه. فالتخصصات تبرز من خلال القطاعات التى يجب تغطيتها سواء فى الصناعة والتجزئة أو الزراعة أو الفندقة أو التكنولوجيا المالية، وكل ذلك من خلال الشريك الصناعى، لأنها مهن مستقبلية تتطلب مهارات معينة.

فى رأيك، ما أهم المدارس التكنولوجية التطبيقية التى تم تنفيذها حتى الآن؟

 مدرسة الضبعة النووية بمدينة الضبعة بالطريق الساحلى الدولى، فهى تعمل منذ 7 سنوات بمرسى مطروح وتقبل مجموع 260 درجة، وتعد واحدة من المدارس النادرة للغاية فى منطقة الشرق الأوسط بل والعالم كله، وترجع أهميتها لأهمية المشروع الضخم الضبعة النووية ويتوفر لخريجيها مباشرة عمل فى محطة الضبعة النووية.

وهل هناك خطة لزيادة نسبة إقبال طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الفنى؟

 بالفعل كما ذكرت من قبل، النسبة زادت بل وتخطت حتى نسب القبول بالتعليم العام؛ لكن المستهدف هو زيادتها لتصل 70 فى المائة خلال سنوات قريبة.

فى تصورك، كيف ساهمت مدارس التعليم التكنولوجى فى زيادة تصدير العمالة المصرية للخارج؟ 

هناك مطالبات بزيادتها بشكل أكبر، فنحن لدينا عدد كبير جدا سواء فى دول الخليج العربى وعلى المستوى الدولى وفى مهن بعينها اشتهر بها المصريون فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا. 

 من 200 إلى 260 درجة هى نسبة المجموع المطلوب لالتحاق الطالب بالمدارس التكنولوجية ما الهدف وراء ارتفاع نسبة القبول بها؟

 السبب الرئيسى وراء ارتفاع نسبة القبول (المجموع) للتقدم لهذه المدارس، هى المواد العلمية ومستوى الطالب بها فهى معيار هام مثل مدارس ستيم(stem) ومدارس النيل وغيرها من مدارس التعليم العام، فليس هناك فرق بين هذا الطالب وذاك، وأكبر دليل على أن كثيراً من الطلبة المتفوقين الحاصلين على الإعدادية بمجاميع كبيرة جدا، وقع اختيارهم على المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهذا يعود لمتطلبات سوق العمل التى تهتم بالمواد المتعلقة بها من مادة العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات وحتى مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنخرج للمجتمع فنيين وزراعيين وصناعا على أعلى مستوى.

وما الذى يحتاجه خريج التعليم الفنى وخاصة المدارس التكنولوجية ليتساوى مع خريج التعليم العام ولتختفى النظرة المجتمعية كونه تعليماً درجة ثانية أو تعليماً بديلاً؟

 لا يحتاج إلى الكثير، لأن خريج هذه المدارس بالفعل وفرت له كل السبل، ولديه كل الفرص المتاحة، لأن هناك نسبة مخصصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتوفير نسبة 60 فى المائة من مقاعد الجامعات التكنولوجية، فإذا أراد الخريج أن يلتحق بكلية الهندسة ليست هناك أى مشكلة فسيقوم بإجراء اختبار (المعادلة) بكلية الهندسة، فله مطلق الحرية وهذا أيضا يدل على أنهم متساوون، وكل خريج منهما تتوافر به كافة الشروط؛ بل وأصبحت عملية تعاون وهدفاً وطنياً متبادلاً. فالتعليم الفنى ليس درجة ثانية كما هو مشاع، والكثير من الحاصلين على مجاميع كبيرة تركوا التعليم العام، وفضلوا التقدم للمدارس التكنولوجية والعكس أيضا كثير من خريجى المدرسة التكنولوجية اهتموا بالتخرج منها، واختاروا إجراء المعادلة للالتحاق بكلية الهندسة وغيرها، وهذه العملية التبادلية تدل على أهمية هذين النظامين، ويفيد العملية التعليمية.

هل هناك اختلافاتٌ بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية وما تقدمه للطلبة؟ 

بالطبع يوجد اختلاف، فمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى يبلغ عددها 81 هذا العام تختلف ما بين دولية وعادية، فالدولية عددها 10 ويُرمز لها بالرمز (IATS) وهى مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وتطوير البرمجيات، ومدرسة إيفا الدولية بأكتوبر، ومدرسة موبيكا الدولية، ومدرسة سى إف سى الدولية، ومدرسة فريش، ومدرسة ماونتن فيو بالعبور، ومدرسة إيفرجرو، ومدرسة مصر للتأمين، ومدرسة فتح الله بالإسكندرية، ومدرسة أحمد ضيف الله بأسيوط. أما مدارس التكنولوجيا التطبيقية العادية فعددها 71 ويُرمز لها بالرمز (ATS)، وتتميز جميعها بأنها بدون مصروفات أى (مجانية). لكن الاختلاف يكمن أيضًا بأن الدولية توفر أنشطةً أكثر من العادية؛ لكن هدفها جميعًا واحد، هو تأهيل طالب تتوافر به جميع احتياجات سوق العمل على حسب ما تقدمه كل مدرسة، فهناك لصناعة الدواء، والحلى والمجوهرات، والأثاث، وصناعة الطائرات أو السيارات وغيرها الكثير والكثير.