أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية تعاملت مع حادث سفينتي ميناء دمياط منذ اللحظات الأولى وفق نهج يستند إلى الشفافية والانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، مع تجنب إصدار أي اتهامات قبل استكمال نتائج التحقيقات.
وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن إدارة الأزمة اتسمت بالتوازن، موضحًا أن البيانات الصادرة عن وزارة البترول ومجلس الوزراء عكست التزام الدولة بإعلان المعلومات وفق ما تسفر عنه التحقيقات، بما يحقق مبدأ الشفافية مع الحفاظ على دقة الإجراءات ومراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف أن سرعة الاستجابة الميدانية، إلى جانب جهود الكوادر المصرية المشاركة في التعامل مع الحادث، ساهمت في الحد من تداعياته واحتواء الموقف بكفاءة.
وحذر أستاذ العلوم السياسية من تداول معلومات وتحليلات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الحسابات مجهولة المصدر، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأمن القومي التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والدقة في تناولها.
التنسيق المؤسسي يعزز كفاءة إدارة الأزمات
وأضاف أن إدارة الأزمات في مصر تعتمد على تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة، من خلال غرف عمل مشتركة تدرس الموقف وتصدر توصياتها بصورة مهنية، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على الشفافية ومراعاة اعتبارات الأمن القومي