واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار سوق النقد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.