مع استمرار نظر قضية دهس هدير، بائعة الشاي، أمام المحكمة المختصة، تتجه الأنظار إلى العقوبات القانونية التي قد تواجه المتهمين حال إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تشمل التسبب في وفاة المجني عليها، وإصابة سيدة أخرى، وقيادة مركبة دون ترخيص، وتمكين شخص غير مرخص له من قيادة السيارة.
ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة القتل الخطأ إذا اقترنت بالإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح، قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وتُشدد العقوبة في حال توافرت ظروف مشددة، مثل القيادة دون ترخيص أو ارتكاب أكثر من مخالفة جسيمة ترتب عليها وقوع الحادث.
كما يواجه المتهمون اتهامات بمخالفة أحكام قانون المرور المتعلقة بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين شخص غير مرخص له من القيادة، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تشمل الحبس والغرامة، بحسب ظروف كل واقعة وما تنتهي إليه المحكمة.
وفي حال ثبوت الاتهام، تمتلك المحكمة سلطة تقدير العقوبة المناسبة في ضوء الأدلة وأوراق القضية، مع مراعاة ظروف ارتكاب الواقعة ونتائجها، ومدى مسؤولية كل متهم عن الحادث.
ويبقى الفصل النهائي في القضية مرهونًا بما تنتهي إليه المحكمة بعد استكمال نظر الدعوى وسماع مرافعات الدفاع والاطلاع على جميع الأدلة، إذ لا يُعد أي متهم مدانًا إلا بعد صدور حكم قضائي بات.