واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الرسمية، بما يساهم في دعم استقرار سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.