قررت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات الغازية مؤقتًا إلى 1% اعتبارًا من أبريل من العام المقبل، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية، الخميس، في خطوة تشير إلى مضيها قدمًا في تنفيذ أحد أبرز تعهداتها بعد أشهر من الجمود السياسي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التأييد الشعبي لتاكايتشي، التي بدأت معدلات تأييدها في التراجع مع انحسار الحماس الذي أعقب فوزها الساحق في الانتخابات خلال فبراير الماضي.
وأبدى الناخبون استياءهم من تركيز رئيسة الوزراء اليابانية على تمرير مجموعة من القوانين التي اعتُبرت أقل إلحاحًا مقارنة بالارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي، إلى جانب شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب الابتكار الياباني، قد تعهدا قبل انتخابات مجلس النواب التي جرت في فبراير بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى صفر لمدة عامين.
وفي وقت لاحق، طرحت الحكومة فكرة الإبقاء على الضريبة عند مستوى 1%، بعدما قالت متاجر التجزئة إن تطبيق معدل ضريبة صفرية لا يتوافق مع أنظمة أجهزة تسجيل المدفوعات لديها.
وكانت تاكائيتشي قد كلفت لجنة تضم ممثلين من مختلف الأحزاب بوضع التفاصيل الخاصة بخفض الضريبة على مشتريات الأغذية.
وبعد أشهر من المناقشات، أخفقت اللجنة في التوصل إلى توافق.
وانقسمت اللجنة ليس فقط بشأن كيفية تمويل خفض الضريبة، وإنما أيضًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الأغذية، إذ فضل بعض الأعضاء تقديم مساعدات نقدية مباشرة بدلًا من خفض الضريبة.