عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة وضع الأطر التنفيذية والتشريعية اللازمة لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الإعلامية والتنظيمية والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في ضوء تزايد الممارسات غير المنضبطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وانتهاك القوانين المنظمة لاستخدام هذه المنصات، بما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة تحترم حرية الرأي والتعبير، لكنها ترفض استغلال هذه الوسائل في الإضرار بالمجتمع أو نشر المحتوى المخالف للقيم والأخلاق.
وأشار مدبولي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في سن تشريعات وأطر تنظيمية تحد من الاستخدامات الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع والأفراد والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأثير التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسهيل التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو ونشر محتوى مضلل، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنشأ وحدة متخصصة لرصد هذه الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى تعديلات تشريعية أكثر فاعلية، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة حول التجارب الدولية في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير العدل ضرورة مراجعة التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات، خاصة الغرامات المالية، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية. كما شدد وزير الدولة للإعلام على أهمية توظيف التقنيات الحديثة لرصد المخالفات، وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرض المشاركون عددًا من الدراسات والتجارب الدولية المتعلقة بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أهمية الاستفادة منها في إعداد إطار تشريعي متوازن يحمي المجتمع ويحافظ على الحقوق والحريات.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إطلاق حملات توعوية موسعة لتعزيز الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، والتعريف بالمخالفات والعقوبات المترتبة عليها، إلى جانب الإسراع في مراجعة القوانين المنظمة وتغليظ العقوبات المالية لمواجهة التجاوزات الإلكترونية.