دعت جمهورية إفريقيا الوسطى، جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بنظام العقوبات الذي مدده مجلس الأمن الدولي اليوم/الاربعاء/، مؤكدة أن شبكات التمويل والإمداد العابرة للحدود لا تزال تغذي الجماعات المسلحة وتهدد أمن البلاد ويجب اتخاذ تحرك جماعى لمواجهتها.
وقال مندوب جمهورية إفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة السفير ماريوس أريستيد هوجا نزيسيوي - خلال جلسة لمحلس الأمن بشأن تجديد العقوبات على الكيانات المسلحة بجمهورية إفريقيا الوسطى - إن اعتماد القرار الجديد يتيح فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته بلاده والتحديات التي ما زالت قائمة.
وأشار إلى تحقيق تقدم ملموس في الوضع الأمني، لكنه شدد على أن الجماعات المسلحة، ولا سيما شبكات الإمداد العابرة للحدود التي تدعمها، لا تزال تمثل تحدياً خطيراً.
ودعا نزيسيوي، مجلس الأمن إلى النظر في الجهات التي تمول هذه الجماعات والأطراف المستفيدة من استمرار نشاطها، مطالباً جميع المعنيين بالتقيد الكامل بنظام العقوبات الذي جرى تمديده.
وقال إن القضية لا تتعلق بالجماعات المسلحة وحدها، بل بـ "منظومة أوسع" تتيح لها الاستمرار والحصول على التمويل والأسلحة والدعم.
وأضاف أن التحرك الجماعي والمنسق من جانب مجلس الأمن؛ يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في مواجهة هذه الشبكات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد اليوم بالإجماع القرار 2827 لعام 2026، الذي مدد نظام العقوبات المرتبط بجمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 يوليو 2027، كما جدد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 31 أغسطس من العام نفسه.