تستعد أفريقيا لإطلاق وكالة التصنيف الائتماني القارية، التي طال انتظارها، في 6 أكتوبر بموريشيوس، في خطوة تاريخية تستهدف تعزيز كفاءة أسواق رأس المال، وتقديم تصنيفات مستقلة للمخاطر السيادية ومخاطر الشركات، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحد من الاعتماد على وكالات التصنيف العالمية.
وقال كبير الخبراء في الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة (APRM)، ميشيك موتيزي - في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي أفريقيا" - إن المشروع أصبح "أقرب بكثير مما كان متوقعًا"، وذلك عقب المستجدات التي عُرضت على الوزراء الأفارقة خلال اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة الذي عُقد هذا الأسبوع.
وأضاف موتيزي "هذا يعني أن بُعدًا جديدًا قد أُضيف إلى المشروع، فنحن نشهد ثقة أكبر في أفريقيا، خاصة أن المستثمرين المشاركين في هذا المشروع ينتمون إلى القطاع الخاص".
وأوضح أن الوكالة الأفريقية للتصنيف الائتماني (AfCRA) تُصمم لتكون مؤسسة مستقلة يقودها القطاع الخاص، وتهدف إلى تزويد المستثمرين بمصدر إضافي للتقييمات الائتمانية يستند إلى الظروف الاقتصادية والمالية الأفريقية، مؤكدًا أنها لن تضم أي مساهمة حكومية في رأس مالها، وستعمل وفق نموذج تجاري مستقل.
ويأتي إطلاق الوكالة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى وكالات التصنيف الائتماني العالمية بشأن تقييماتها للدول والشركات الأفريقية، إذ ترى الحكومات والمؤسسات الإقليمية منذ سنوات أن هذه التصنيفات تبالغ في تقدير المخاطر، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ولا تعكس بصورة كافية الإصلاحات الاقتصادية وظروف الأسواق المحلية في القارة.
وأشار موتيزي إلى أن التطورات الأخيرة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية تعكس إدراكًا متزايدًا لهذه المخاوف، مستشهدًا باستحواذ وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) على وكالة التصنيف الأفريقية Agusto & Co، التي تنشط في نيجيريا وكينيا ورواندا وغانا.
وقال "يبدو أن مخاوفنا كانت في محلها، وأن القضايا التي أثيرت كانت مشروعة"، موضحًا أن المؤسسات الأفريقية دعمت انتقاداتها للتصنيفات السيادية بأبحاث ودراسات قائمة على أدلة تجريبية، وفي المقابل، رفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز الاتهامات بوجود تحيز في تقييماتهما.
وأكد موتيزي أن الهدف من إنشاء وكالة تصنيف أفريقية مملوكة للقارة ليس الحصول على تصنيفات أكثر إيجابية للمقترضين الأفارقة، وإنما تحسين جودة ودقة تقييمات المخاطر.
وأوضح أن التصنيفات السيادية تمثل عنصرًا بالغ الأهمية بالنسبة للحكومات، نظرًا لتأثيرها المباشر على القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وتسعير السندات الدولية (اليوروبوند)، ومدى إقبال المستثمرين على شراء الديون الحكومية.
يذكر أن آلية مراجعة النظراء الأفريقية (APRM) هي آلية طوعية أنشأها الاتحاد الأفريقي عام 2003 في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد - NEPAD)، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية، والإدارة الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الدول الأفريقية.