سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخ القطاع، بإجمالي 3.771 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، واستمرار نجاح جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القطاع واصل تحقيق أداء تصديري متميز خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 357 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، مدفوعة بتنوع القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الغذائية، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم الشركات المصدرة والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد أن النمو لم يكن معتمدًا على عدد محدود من الأسواق أو السلع، وإنما جاء نتيجة اتساع قاعدة الأسواق المستوردة، حيث سجلت 108 أسواق حول العالم نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بينما استحوذ الربع الثاني وحده على نحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.
وكشف التقرير أن صادرات الربع الأول من عام 2026 سجلت نحو 1.764 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7.5%، وبزيادة قدرها 123 مليون دولار.
في المقابل، حقق الربع الثاني أداءً أقوى، إذ ارتفعت الصادرات إلى 2.007 مليار دولار مقارنة بـ1.773 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي، بنمو بلغ 13.2%، وبزيادة 234 مليون دولار، ليستحوذ على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول، بينما أسهم وحده بنحو ثلثي الزيادة المحققة خلال الفترة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظت الدول العربية على مكانتها كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 1.737 مليار دولار، مقارنة بـ1.588 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 9.4%، لتستحوذ على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ 852 مليون دولار، مقابل 739 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 15.4%، وليستحوذ على نحو 23% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، في دلالة على تزايد الطلب الأوروبي على المنتجات المصرية.
كما ارتفعت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 255 مليون دولار، بزيادة 22 مليون دولار عن العام الماضي، فيما بلغت صادرات الدول الأفريقية غير العربية 252 مليون دولار، محققة استقرارًا نسبيًا، بينما سجلت صادرات باقي دول العالم 676 مليون دولار بنمو 11.8%، ما يعكس نجاح الشركات المصرية في التوسع داخل الأسواق الواعدة خارج الأسواق التقليدية.
وحافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام، بإجمالي واردات بلغت 308 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 255 مليون دولار، ثم الأردن وهولندا بقيمة 166 مليون دولار لكل منهما، بينما بلغت صادرات السودان 159 مليون دولار.
وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين الأسواق الرئيسية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 94% لتصل إلى 149 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى ليبيا 159 مليون دولار، والعراق 135 مليون دولار، والجزائر 131 مليون دولار، والصين 130 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين إلى 121 مليون دولار، وإيطاليا إلى 115 مليون دولار، في حين سجلت المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا بنسبة 37% لتصل الصادرات إليها إلى 86 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن أكبر 20 سوقًا مستوردة استحوذت على نحو 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام، بما يعكس استمرار قوة انتشار المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى السلع، واصلت الفراولة المجمدة تصدر قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 489 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 306 ملايين دولار، ثم زيوت الطعام بقيمة 230 مليون دولار.
وسجلت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما قفزت صادراتها إلى 229 مليون دولار بنمو بلغ 125%، فيما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 170 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت إلى 160 مليون دولار، والعصائر إلى 145 مليون دولار، بينما بلغت صادرات البطاطس المجمدة 132 مليون دولار، والدقيق 131 مليون دولار.
كما حققت صادرات الزيتون المخلل والمصنع، والشحوم والدهون، والملح، والألبان، والفواكه المجمدة، واللبان، معدلات نمو قوية، بما يعكس تنوع هيكل الصادرات المصرية وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة. واستحوذت أكبر 30 سلعة غذائية على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام.
وأظهر التقرير أن 108 أسواق سجلت نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية بإجمالي زيادة بلغت 547 مليون دولار، حيث تصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بزيادة بلغت 72 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بزيادة 47 مليون دولار، ثم فلسطين بـ36 مليون دولار، والأردن بـ32 مليون دولار، والصين بـ30 مليون دولار، إلى جانب الجزائر والعراق وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأوضح المجلس أن هذه النتائج تعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يدعم استدامة النمو ويقلل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.
وفيما يتعلق بالسلع المحركة للنمو، جاءت الشيكولاتة في المركز الأول بإجمالي زيادة بلغت 127 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بزيادة 48 مليون دولار، ثم الفراولة المجمدة بـ35 مليون دولار، والشحوم والدهون والملح بزيادة 34 مليون دولار لكل منهما، وهي السلع التي مثلت وحدها نحو 55% من إجمالي نمو الصادرات السلعية خلال النصف الأول من العام.
واختتم محمود بزان تصريحاته بالتأكيد على أن النتائج المحققة تعكس تنامي القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية، ونجاح استراتيجية تنويع الأسواق والمنتجات، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه لدعم الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، خاصة الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.