واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد على 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتأتي هذه الحملات في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومنع المضاربة على أسعار العملات بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على الاقتصاد القومي.