نشرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الكويت وباكستان والموقعة في 11 يونيو 2023.
وأشارت مواد الاتفاقية إلى أن الغرض منها يتمثل في تحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، وفقا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها لدى كل من الطرفين ووفقا لالتزاماتهما الدولية.
وأوضحت المادة الثانية من الاتفاقية مجالات التعاون بين الجانبين، ومنها التدريب والتعليم العسكري والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والمجالات اللوجستية وتبادل الأفراد والخبراء الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية، وكذلك المجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية، وغير ذلك من مجالات تعاون أخرى، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشارت المادة الثالثة إلى قيام الطرفين بإعداد خطط سنوية تنفيذا للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في كافة المستويات.
فيما تناولت المادة الخامسة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية، ويتم تعيين رؤساء اللجنة العسكرية المشتركة من قبل وزيري الدفاع لكلا الطرفين، وتعقد اللجنة جلساتها سنويا لمرة واحدة.
بينما تناولت المادة السادسة "التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب، وأن يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد المحظورة لأي طرف ثالث، إلا بموافقة خطية من الطرف الصادرة عنه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمستندات والمعلومات والمواد المتبادلة، وألا يسمح لأحد بالاطلاع على المستندات والمعلومات لأغراض رسمية فقط عدا الأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين، وأن تستمر مسئولية الطرفين بحماية المستندات والمعلومات والمواد السرية المتبادلة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية".
وذكرت المادة التاسعة أن أحكام الاتفاقية لا تؤثر بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى، فيما نصت المادة العاشرة على أنه في حال وقوع أي خلاف في شأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا بين الطرفين ولا يتم إحالة النزاع إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة محلية أو دولية لتسويته.