تمثل محاولات تصوير ونشر أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الامتحانات، لما تسببه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن تأثيرها على انتظام سير اللجان وثقة المجتمع في العملية التعليمية.
وخلال مواسم امتحانات الثانوية العامة، تنجح الجهات المعنية في رصد عدد من الوقائع المتعلقة بتصوير أجزاء من أوراق الأسئلة بعد توزيعها داخل اللجان، حيث يتم تتبع مصدر الصور باستخدام الوسائل الفنية الحديثة، وتحديد هوية المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هناك فرقًا بين تسريب الامتحان قبل موعده، وهو أمر لم يثبت حدوثه في هذه الوقائع، وبين تصوير الأسئلة من داخل اللجان بعد بدء الامتحان، وهو سلوك مخالف للقانون واللوائح المنظمة للامتحانات.
وتعتمد الوزارة على منظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش قبل دخول اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب فرق متخصصة لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في سرعة كشف المخالفات وضبط مرتكبيها.
ويحذر خبراء التربية من أن الانسياق وراء صفحات تدعي توفير إجابات الامتحانات أو نشر الأسئلة لا يخدم الطلاب، بل يعرضهم للمساءلة القانونية، ويقوض قيم النزاهة والاجتهاد التي تقوم عليها العملية التعليمية.
ويؤكد مختصون أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والطلاب وأولياء الأمور، من خلال الالتزام بالقواعد المنظمة للجان، ورفض أي ممارسات تهدف إلى الغش أو الإخلال بعدالة التقييم، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.