كشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة عن اعترافات متهمين في قضية نصب واحتيال على عملاء عدد من البنوك، بعد اتهامهما بانتحال صفة موظفي خدمة العملاء والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا باستخدام أساليب احتيالية عبر المكالمات الهاتفية.
وأقر المتهمان، بحسب التحقيقات، بأنهما كانا يتواصلان مع المواطنين مدعين أنهما من موظفي البنوك، ويطلبان منهم الإفصاح عن البيانات السرية الخاصة بالحسابات وبطاقات الدفع الإلكتروني، قبل استخدامها في الاستيلاء على الأموال وإجراء معاملات مالية دون علم أصحابها.
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالأدلة التي كشفت عن استخدامهما رسائل نصية ومكالمات هاتفية لإيهام الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم المصرفية، ما مكنهما من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب مطالبة بعض الضحايا بإيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مسجلة بأرقام هواتف تخص أشخاصًا آخرين.
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على صور لعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية لشركات تسوق استخدمت في تنفيذ عمليات الشراء، ورسائل مرتبطة بعمليات الاحتيال.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، أقرا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وحصر المجني عليهم.