قدمت الحكومة اليابانية مساهمة جديدة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم برامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بهدف استمرار تقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية والمساعدات الأساسية للاجئين، في ظل تراجع التمويل الدولي وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.
وقالت المفوضية - في بيان صادر اليوم الثلاثاء - إن التمويل الياباني سيمكنها من تقديم الدعم لنحو 330.8 ألف لاجئ في مختلف أنحاء الأردن، من خلال ضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وتوفير المعلومات الموثوقة، والمساعدات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحا.
وأوضحت المفوضية أن التمويل سيخصص لاستمرار خدمات الحماية المجتمعية عبر المراكز المجتمعية ومكاتب المساعدة وبرامج الإرشاد والتوعية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.
كما يشمل الدعم استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للاجئين داخل المخيمات وخارجها، إلى جانب توفير مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفا لمساعدتها على تغطية الاحتياجات الأساسية.
وقالت ممثلة المفوضية في الأردن إن العديد من اللاجئين ما زالوا بحاجة إلى دعم لتغطية نفقات المعيشة، مثل الإيجارات والفواتير والرعاية الصحية، إضافة إلى الحصول على معلومات تساعدهم في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بشأن مستقبلهم.
من جانبه، أكد سفير اليابان لدى الأردن أساري هيديكي، استمرار التزام بلاده بدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.. مشيرا إلى أن التمويل يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، ودعم استقرار الأردن.
وبحسب المفوضية، يستضيف الأردن حاليا نحو 400 ألف لاجئ، بينهم حوالي 380 ألف لاجئ سوري، ورغم تزايد أعداد العائدين طوعا إلى سوريا، لا يزال كثيرون يفضلون البقاء في الأردن بسبب مخاوف تتعلق بالأمن، والسكن، وتوفر الخدمات، والأوضاع الاقتصادية داخل سوريا.
وأكدت المفوضية أن المساعدات الإنسانية تظل شريان حياة لآلاف اللاجئين، إذ تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على الرعاية الصحية، وتجنب اللجوء إلى خيارات صعبة مثل الاستدانة أو إخراج الأطفال من التعليم.