تشهد محاكم الأسرة والجنح في مختلف المحافظات تزايدًا في نظر قضايا النفقة والتبديد، باعتبارها من أكثر المنازعات الأسرية شيوعًا بعد وقوع الطلاق أو الخلافات الزوجية، حيث يسعى كل طرف إلى الحصول على حقوقه وفقًا لما ينظمه القانون.
وتُعد دعاوى النفقة من أبرز القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة، وتشمل نفقة الزوجة والأبناء، وأجر المسكن والحضانة والرضاعة والخادم في الحالات التي يقرها القانون.
ويهدف هذا النوع من الدعاوى إلى ضمان توفير احتياجات أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، بما يكفل لهم حياة كريمة بعد انفصال الزوجين.
وفي المقابل، تُعد قضايا التبديد من القضايا الجنائية المرتبطة غالبًا بقائمة المنقولات الزوجية، إذ تُرفع عندما تتهم الزوجة زوجها بتبديد المنقولات أو الامتناع عن ردها رغم المطالبة بها، فيما يملك الزوج حق الدفاع وإثبات ما يؤيد موقفه أمام المحكمة، لتفصل جهات القضاء في النزاع استنادًا إلى الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين.