أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددين على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير السياسات الصناعية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت عددا من طلبات المناقشة العامة حول تعميق الصناعة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين صناعة الدواء.
وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قطاع الصناعة شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة وفرت مقومات أساسية داعمة للنشاط الصناعي، شملت تطوير الموانئ والمطارات وتوفير الطاقة وتحسين البنية التحتية.
وأضاف الخولي أن الوضع الحالي لا يقارن بما كان عليه قبل 15 عاما، مؤكدا أن التحديات المرتبطة بالبنية الأساسية لم تعد تمثل العائق الرئيسي أمام الصناعة، بل أصبح التركيز مطلوبا على ترتيب الأولويات وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات وتقليل الفجوة بينهما، مع تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الصناعة تمثل الحل الحقيقي للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددا على ضرورة تبني سياسة صناعية واضحة ومستقرة تضمن استمرارية خطط التنمية.
وأوضح وهبة أن مصر تحقق تقدما ملحوظا في صناعة الدواء، حيث تنتج نحو 92% من احتياجاتها، غير أن الاعتماد على استيراد المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية ما زال يمثل عبئا على فاتورة الاستيراد.
ودعا إلى تعميق التصنيع المحلي للمدخلات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الخارج، إلى جانب وضع استراتيجية صناعية وطنية طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات على الأقل، لا تتأثر بتغير القيادات أو السياسات.
وفي السياق ذاته، قال النائب السعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في رفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
ودعا إلى توحيد التشريعات المنظمة للصناعة في إطار قانون حديث متكامل، وإنشاء جامعات صناعية متخصصة تدعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق الربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
فيما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ النائب سيد عبد العال أن النهوض بالصناعة لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة الصناعة وحدها، وإنما هو مشروع حكومي متكامل يتطلب تنسيقاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وقال عبدالعال إن التنمية الحقيقية يجب أن تضع المواطن وقدراته الإنتاجية في صدارة الاهتمام، بدلاً من الاكتفاء بتحسين بعض المؤشرات والتصنيفات الدولية.