أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام أيلولة نسبة من فوائض الشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى الخزانة العامة يستهدف تحقيق التوازن بين دعم تلك الشركات وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي، وبين مساهمتها في تعزيز موارد الدولة من خلال توجيه جزء من الفوائض المحققة إلى الخزانة العامة.
وأوضح سالم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن الدولة ووزارة المالية تسعيان من خلال هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تعظيم الإيرادات العامة من خلال الفوائض والأرباح يعد أحد الأدوات المهمة للحد من اللجوء إلى الاقتراض.
وأشار إلى أن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة إلى تعويضه من خلال الاستدانة أو القروض، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، مضيفا أن مشروع القانون يحقق معادلة متوازنة بين الحفاظ على استدامة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الفوائض التي تحققها، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
ولفت سالم إلى أن اللجنة شهدت مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية ومجتمع المال والأعمال والمتخصصين في الشأن الضريبي والمالي، مؤكداً أن هذه المناقشات أسفرت عن توافق واسع بشأن التعديلات الواردة بمشروع القانون، معلنا تأييده لمشروع القانون وموافقته عليه، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار المالية العامة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.