قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع على الفور، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن تنتقل فيه واشنطن وطهران إلى المرحلة التالية من المفاوضات.
وأضاف إسحاق دار - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء - أنه سيتم تحديد وضع العقوبات خلال مشاورات متبادلة بين كل من واشنطن وطهران.
وأوضح المسئول الباكستاني أن المرحلة التالية من المفاوضات ستركز على ثلاث قضايا رئيسية وهي العقوبات والبرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات فنية لإجراء هذه المحادثات.
ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان كادت أن تفشل العملية الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موضحا أن الجانبين عادا إلى طاولة المفاوضات بعد جهود حثيثة بذلتها باكستان وشركاء آخرون.
وأشار إسحاق دار إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قد حظيت بقبول الطرفين، مضيفا أن المحادثات الجارية تهدف إلى تحويل هذا التفاهم الأولي إلى اتفاق نهائي شامل.
وحول المرور عبر مضيق "هرمز"، قال إسحاق دار إنه لن يتم فرض أي رسوم عبور أو خدمات على السفن العابرة للممر الحيوي خلال فترة 60 يوما.
وقال نائب رئيس الوزراء الباكستاني إن الحرب أثرت بشكل كبير على سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، كما تسببت في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مما أثر سلبا على معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم.
وأكد مجددا أن جهود الوساطة التي تبذلها باكستان تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية واستعادة حركة الملاحة البحرية وحماية الشعوب من التداعيات الاقتصادية للحرب.