وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك تحقيقا لشمولية ووحدة الموازنة وحماية لحقوق هيئة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم / الثلاثاء / برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وتضمن التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
وأكد وزير المالية أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئا إضافيا على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، موضحا أن الوزارة ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب الهيئة بهذا التعديل.
كما أبدى وزير المالية، خلال الاجتماع، ترحيبة بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ورحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
من جانبه، أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.
جاء مشروع القانون، حفاظاً على موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، حيث اقترح وزير المالية إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بما يمكن مصلحة الضرائب من تحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وخصمها من وعائها الضريبي وأيلولتها كاملة وبصورة تلقائية لهيئة التأمين الصحى الشامل.