شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها.
وقع وثيقة تسليم الأراضي كل من: المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق صحيح أحكام القانون؛ بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها.
وقد أعلنت النيابة العامة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين؛ ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه 65 ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تقارب 4 مليارات ونصف المليار جنيه، فضلًا عن تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
وفي السياق، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعظيم العائد المتحقق للدولة، وتسريع وتيرة عمليات البيع والتصرف، ومنع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للصالح العام.