أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، التشغيل الفعلي للمركز التكنولوجي المتنقل بمدينة الغردقة وبدء تحركه الميداني بين مختلف الأحياء، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لسياسة الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، ومحاصرة البيروقراطية، من خلال نقل منصات الخدمة الثابتة إلى الشارع والوصول بالمستندات الرسمية إلى مقار إقامة وعمل المواطنين بمرونة كاملة.
وأوضح البرقي، أن هذه الوحدة المتنقلة، المجهزة بأحدث تقنيات الربط الشبكي والأنظمة الرقمية، ستتولى بشكل مباشر استقبال المعاملات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة وفقاً للاشتراطات القانونية الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تذليل كافة العقبات الإدارية أمام صغار المستثمرين والتجار، ودفع عجلة تقنين الأنشطة التجارية في أماكن تواجدها الفعلي داخل المدينة.
وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور وليدالبرقي؛ تفقدت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل لمتابعة آليات استقبال طلبات المواطنين ميدانياً، حيث أكدت أن دمج التكنولوجيا بالعمل الميداني يمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة إصدار التراخيص وتجنب الدورة المستندية التقليدية، لافتةً إلى أن جودة الخدمات وسرعة حسم طلبات أصحاب المحال هما المعيار الأساسي لتقييم أداء المنظومة الجوالة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الطبيعة السياحية والتجارية الخاصة بمدينة الغردقة، وما تشهده من كتل سكنية ممتدة، استلزمت تبني خطة انتشار مرنة تعتمد على الطواف الدوري لهذه الوحدة بين الأحياء، لافتاً إلى أن المنظومة تعمل بآلية "المعاملة الموحدة" التي تضمن الفصل التام بين المواطن والموظف التنفيذي، مما يرفع منسوب الشفافية ويختصر الجدول الزمني لاعتماد الأوراق والموافقات.
وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه أصدر تكليفات للأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة بوضع مخطط زمني معلن ومحدد لتحركات المركز التكنولوجي بالتنسيق مع نائبة المحافظ، وتوفير كافة التسهيلات اللوجستية التي تضمن استمرارية عمله دون عوائق، مشدداً على أنه سيتولى شخصياً تقييم مؤشرات الأداء الأسبوعية وحجم الطلبات التي تم إنجازها فعلياً لضمان الجودة والسرعة في الأداء.
ووجه محافظ البحر الأحمر، دعوة أصحاب المحال التجارية بمدينة الغردقة، إلى الانخراط الإيجابي واستغلال تواجد هذه الوحدة بنطاقهم لتقنين أوضاعهم ونيل التراخيص الرسمية، مؤكداً أن المحافظة ماضية في تسخير كافة البدائل الرقمية والميدانية المتاحة لتوفير سبل الراحة للمواطنين، وصون حقوق الدولة، وترسيخ الانضباط الإداري.