شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد وزير العدل، أن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.
كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة؛ بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
واعتبر أن هذا الحدث هو خطوة في توجُّه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.
ويستهدف البروتوكول المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات - إلكترونياً - بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
كما يتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة "أي سكور" بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
في حين يستهدف البروتوكول المبرم مع شركة "كومينيتي"، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.
وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (٥١٢٢) حالة يخصُّهم (٧٢١٤) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (١٠٣) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
وأعرب محافظ البنك المركزي عن أهمية هذا التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز التعامل بين المؤسسات القضائية والمالية، لخدمة المواطن المصري، وحماية المال العام، في إطار تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية؛ ومن ثَمَّ تسهيل الاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة على نحو منظم قانونًا بما يعزز من حماية حقوق المواطنين.
وأكد أن هذا التعاون المشترك يعزز من قدرة البنوك على تقديم الجدارة الائتمانية بما يعزز من سلامة النظام المصرفي واستقرار الاقتصاد القومي، ويضمن كذلك سرعة تحصيل مستحقات المواطنين.