كشفت السلطات في بولندا عن تفاصيل واقعة مروعة بعدما عثر أحد عمال بناء على 29 جنينًا بشريًا مدفونًا في عقار سكني شرقي البلاد.
وأطلقت الشرطة تحقيقًا واسع النطاق لكشف ملابسات الحادث، فيما ألقت القبض على طبيبة شرعية تبلغ من العمر 57 عامًا للاشتباه في صلتها بالقضية التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها واحدة من أكثر الوقائع المروعة.
وبحسب صحيفة ميرور، فقد كان عدد من عمال البناء ينفذون أعمال إنشاء ممر للسيارات داخل العقار عندما عثروا على بقايا بشرية مدفونة تحت الأرض، الأمر الذي دفعهم إلى إبلاغ السلطات على الفور.
ومع انتقال فرق الشرطة والخبراء الجنائيين إلى الموقع، بدأت تتكشف تفاصيل أكثر إثارة، حيث تم العثور على رفات أجنة بشرية متعددة، إلى جانب كميات كبيرة من النفايات الطبية.
وأفاد مكتب الادعاء العام بأن المحققين عثروا داخل العقار على "كمية كبيرة من المخلفات الطبية"، شملت بشكل أساسي كتل البارافين المستخدمة في حفظ العينات البيولوجية وشرائح مجهرية خاصة بالفحوص الطبية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وجود هذه المواد عزز الشبهات حول ارتباط القضية بممارسات مهنية سابقة مرتبطة بالمجال الطبي، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيقات.
وأكدت السلطات البولندية أن خبراء الطب الشرعي الذين تم استدعاؤهم إلى الموقع فحصوا البقايا المكتشفة، وتوصلوا إلى أنها تعود بالفعل لأجنة بشرية.
وقال الادعاء العام في بيان رسمي إن الفحوص كشفت وجود "جنين بشري وبقايا أخرى يُرجح أنها لأجنة بشرية في مراحل مبكرة أو أجزاء منها"، قبل أن يؤكد الخبراء الطبيون طبيعة الرفات التي تم العثور عليها.
وفي الساعات الأولى من الكشف عن الواقعة، تحدثت تقارير إعلامية غير رسمية عن العثور على ما لا يقل عن 13 جثة صغيرة، إلا أن عمليات البحث اللاحقة أسفرت عن اكتشاف المزيد من الرفات، لترتفع الحصيلة إلى 29 جنينًا، وسط تقارير أشارت في وقت سابق إلى احتمال تجاوز العدد 30 جنينًا.
وفي تطور سريع للقضية، أعلنت السلطات توقيف امرأة تدعى ماجدالينا "هـ" تبلغ من العمر 57 عامًا، وكانت تعمل طبيبة شرعية، وذلك في مدينة زاموشيتش يوم 12 يونيو.
وكانت الطبيبة هي المالكة السابقة للعقار قبل انتقال ملكيته إلى زوجين شابين لا تربطهما أي صلة بالواقعة، وهو ما دفع السلطات إلى استبعاد المالكين الحاليين من دائرة الاشتباه.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر الأجنة والظروف التي أدت إلى وجودها داخل العقار، إضافة إلى التحقق من مدى ارتباط القضية بممارسات طبية أو إدارية مخالفة للقانون.