تتخذ الدولة إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية، حيث نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بحق كل من يشارك في الغش أو يساعد عليه.
ويعاقب القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من حاز أو استخدم أجهزة الهاتف المحمول أو أي وسائل تقنية حديثة داخل لجان الامتحانات بقصد الغش أو المساعدة عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وعلى المستوى الإداري، يواجه الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه عقوبات تأديبية تشمل إلغاء امتحان المادة، وقد تصل إلى إلغاء امتحان جميع المواد والحرمان من دخول الامتحانات لفترات تحددها الجهات المختصة وفقًا للوائح المنظمة.
وتشدد وزارة التربية والتعليم سنويًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات داخل اللجان، مؤكدة أن أي محاولة للإخلال بسير الامتحانات سيتم التعامل معها بحزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة للحفاظ على مصداقية الشهادات التعليمية وترسيخ قيم النزاهة والانضباط بين الطلاب، بما يضمن حصول كل طالب على حقه وفقًا لمستواه العلمي وجهده الدراسي.