أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام المالي الجديد سيشهد إقرار البرلمان لحزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك ضمن التشريعات التي تم إرسالها من جانب الحكومة.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الحزم من شأنها تشجيع المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.