أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، أن العالم يمر بواحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ أسواق العمل، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتحولات الرقمية المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية التي تفرض تحديات غير مسبوقة على العمال في مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم.
وقال الجمل إن العامل سيظل دائمًا أساس الإنتاج وقلب التنمية وصمام أمان الاستقرار داخل المجتمعات، مشددًا على أن التجارب أثبتت أن العمال هم الأكثر تأثرًا بالأزمات رغم أنهم الأقل تسببًا فيها، وأن حماية العامل تعني حماية الأسرة والمجتمع ومستقبل الأوطان.
وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر عن تقديره للتقرير الذي قدمه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، مؤكدًا أنه وضع الإنسان العامل في قلب النقاش الدولي، وعكس بصورة واضحة حجم التحديات التي تواجه عالم العمل، ورسخ أهمية العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي والعمل اللائق باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الجمل أن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي لا يقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وإنما يتمثل في ضمان بقاء الإنسان في قلب عملية التنمية، مؤكدًا أن التقدم الحقيقي هو الذي يحقق التوازن بين التطور الاقتصادي والتكنولوجي وبين حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم.
وأضاف أن العالم اليوم يحتاج إلى اقتصاد أكثر إنسانية وعدالة، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي لا يكتمل إلا إذا انعكست ثماره على حياة العامل ومستوى معيشته وأمنه الوظيفي.
واستعرض الجمل، جهود الدولة المصرية في دعم العمال، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمل والعمال من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز مهارات الشباب، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد أن الحركة النقابية المصرية كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الوطني وتعزيز الإنتاج، إلى جانب دورها في الدفاع عن حقوق العمال وترسيخ قيم العمل والمسؤولية.
ودعا رئيس اتحاد عمال مصر المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا، وضمان الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية، ودعم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني، وتعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق التنمية والاستقرار.
وشدد على أن الحروب والنزاعات تمثل تهديدًا مباشرًا لأسواق العمل ولحقوق الإنسان الأساسية، مؤكدًا أن العمال والفئات البسيطة هم الأكثر تضررًا من الصراعات، وأن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية يظل مرهونًا بترسيخ السلام والاستقرار.
وجدد الجمل تضامن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني وعمال فلسطين، مؤكدًا دعم حقهم في الحياة الكريمة والحرية والسلام، ومشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عادلة تتطلب موقفًا دوليًا مسؤولًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن العمال كانوا عبر التاريخ قوة البناء والتنمية وإعادة الإعمار بعد الأزمات، وسيظلون صوتًا للكرامة والعدالة والأمل، مشيرًا إلى أن عظمة الأمم لا تقاس فقط بقوة اقتصاداتها، وإنما بقدرتها على حماية الإنسان العامل وصون حقوقه وكرامته