تتعدد النظم المالية التى تهتم بها الجهات الرقابية مثل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لتحقيق الدقة الرقابية والتحكم فى سير العمليات المالية بالشركات، وقد تردد فى الآونة الأخيرة مصطلح مختبر التكنولوجيا المالية (FinTech Lab)، ولتوضيح المصطلح فهو عبارة عن بيئة اختبار افتراضية تسمح للشركات الناشئة ورواد الأعمال باختبار تطبيقات ومنتجات مالية مبتكرة على عملاء حقيقيين ضمن إطار زمنى محدد، وبتوجيه من الجهات الرقابية ويطلق عليه أيضا اسم المختبر التنظيمى (Regulatory Sandbox).
ظهر هذا النظام لتحقيق أهداف محددة أبرزها تخفيف القيود الرقابية، حيث يتم منح الشركات مرونة مؤقتة من بعض اللوائح الصارمة لتجربة أفكارهم، وكذلك يوفر مختبر التكنولوجيا المالية بيئة آمنة لتقليل المخاطر والتى تتسم بكونها آمنة لاكتشاف العيوب والقدرة على حلها قبل إطلاق الخدمة على نطاق واسع فى السوق، كما أنه يعمل على تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة فى قطاعات مثل المدفوعات الرقمية والتمويل الجماعى والإقراض الرقمى.
وهذه الأهداف استخلصت من أهمية التكنولوجيا المالية، فمع تزايد انتشار الهواتف الذكية فى مختلف جوانب حياتنا، شعرت العديد من القطاعات بضغط متزايد لرقمنة المزيد من قدراتها وخدماتها، وقد اعتبرت التكنولوجيا المالية مثالا لاتجاه القطاع المالى بثبات نحو العصر الرقمى.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية اهتمامها بدعم الابتكارات وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين ومن هذا المنطلق تقوم بدراسة طلبات استخدام التكنولوجيا المالية والبت فيها.
وقد وافقت مؤخرا على انضمام شركة «أورينت للتأمين – مصر» إلى المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية لتجربة مشروع رقمى جديد فى مجال المعاينة وتقدير منافع وأضرار تأمين السيارات التكميلى، فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما أن المشروع يعكس توجها متقدما نحو دمج التكنولوجيا فى العمليات المالية والتأمينية اليومية، بما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمى سيمكن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية، حيث يأتى المشروع فى إطار توجه الهيئة الداعم لتطوير الخدمات التأمينية والتحول الرقمى.