أثارت وقائع استخدام الكلاب في ترويع المواطنين داخل الشوارع أو التجمعات السكنية حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تكرار البلاغات المتعلقة بإطلاق كلاب شرسة لتخويف الأطفال أو الاعتداء على المارة، الأمر الذي يضع مرتكبي تلك الأفعال تحت طائلة القانون.
وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يعرض حياة المواطنين للخطر أو يتسبب في إصابتهم نتيجة الإهمال أو الترويع، حيث تختلف العقوبة وفقًا لملابسات الواقعة وحجم الضرر الناتج عنها.
وفي حال تسبب الكلب في إصابة شخص نتيجة الإهمال أو عدم السيطرة عليه، قد يواجه صاحبه تهمة الإصابة الخطأ، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، خاصة إذا ثبت التقصير أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر.
أما إذا ثبت تعمد استخدام الكلب في التهديد أو الترهيب، فقد تندرج الواقعة تحت جرائم البلطجة والترويع المنصوص عليها قانونًا، والتي يعاقب مرتكبها بالحبس، مع تشديد العقوبة إذا اقترنت باستخدام حيوان شرس لبث الخوف بين المواطنين.
ويؤكد خبراء قانون أن مسؤولية صاحب الكلب لا تقتصر فقط على الأضرار الجسدية، وإنما تمتد إلى الأذى النفسي الذي قد يصيب الضحايا، لا سيما الأطفال، نتيجة التعرض لحالات المطاردة أو التخويف.
وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل بحزم مع مثل هذه الوقائع، من خلال تلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.